Uncategorized – تست و جزوه در تلگرام weblaw@

گروه حقوقی- اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.
در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا… شده است. عنوان دادخواست تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل ایشان بدون دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن ایشان فایده‌ای نداشته است. به همین سبب اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم. به موجب راي دادگاه محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار ندارم و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.

روند رسيدگي
با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا… اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.

رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا… فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

آشنایی با اصطلاحات حقوقی
قبل از اشاره به روند دادرسي در اين پرونده، لازم است تا برخي از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقي براي خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتويات پرونده حاضر آگاهي پيدا كنند.
منقول و غيرمنقول: اصولا اموال به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اموال منقول و غيرمنقول اين دو دسته هستند. اين تقسيم‌بندي از حيث امكان يا عدم امكان جابه‌جايي اموال است. مال منقول به طور كلي مالي است كه به سهولت قابل جابه‌جايي است. اين اموال در صورت جابه‌جايي خراب نمي‌شوند. اما در مقابل اموال غيرمنقول غير قابل جابه‌جايي هستند. براي نمونه ميز و صندلي جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غيرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه يك درخت تا زماني كه قطع نشده و بر روي درخت است، غيرمنقول است و زماني كه قطع مي‌شود، تبديل به يك مال منقول مي‌شود.
معسر: معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسي كه عسر و حرج دارد، يعني در سختي و تنگنا قرار دارد. يكي از موارد سختي و تنگنا مي‌تواند مالي باشد. بنابراين كسي كه از نظر اقتصادي در وضعبدي قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختي از لحاظ مادي است. بر اين اساس اصطلاحا در دادگاه‌هاي ما شخصي را كه توانايي مالي نسبت به پرداخت وجوه قانوني ندارد، معسر است.

تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به باید تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات کامل است. نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، اين است كه برخلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون كه در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده است، نیست. نکته بعدی در اين دعوا، اين است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت ‌که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است.

Uncategorized، ثبتی و ملکی، حقوقی

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

گروه حقوقی- دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند.
اصولا دعاوي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شوند که تشخيص مالي و غيرمالي بودن يك دعوا براي طرح‌كننده آن بسيار مهم است زيرا دعواي مالي و غيرمالي از نظر قيمت‌گذاري كردن دعوا (اصطلاحا تقويم)، هزينه دادرسي، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا با يكديگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه يك وجه مشخصا مالي و دعواي طلاق يك دعواي غيرمالي بارز است، اما بعضي از دعاوي نظير دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از حيث مالي يا غيرمالي بودن دعوا كمي مبهم است. برای حل اين مشكل بايد اذعان کرد با توجه به اينكه موضوع دعواي حاضر يك مال است، الزام به تنظيم سند رسمي بابت آن، نيز مالي است.

شروع دعوا
در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام… خريدار يك وسيله نقليه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مريم… درخواست خود را به اين نحوه اعلام مي‌كنند: تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي.
خواهان فتوكپي تصديق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصديق‌شده سند رسمی اتومبيل را به عنوان دلايل مطروحه در دادخواست ضميمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.
خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اينجانب به موجب مبايعه‌نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خريداري كرده‌ام. طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانب خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانب را دارم.

بررسي دادخواست
يكي از نكاتي كه بهتر بود در نظر گرفته مي‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبايعه‌نامه و شرط داخل آن مبني بر حضور آتي طرفين قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام خواهان كافي براي اثبات اين موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ راي به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود يك اظهارنامه به خوانده مبني بر تخلف وي به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمي داده مي‌شد. در ضمن بايد در اظهارنامه اخير تاريخي برای حضور مجدد خانم مريم در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي اتومبيل موضوع دعوا تعيين مي‌شد و در پايان اظهارنامه به اين موضوع اشاره مي‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمي، عليه وي اقدام قانوني صورت مي‌گيرد. در ضمن در مواردي كه مال موضوع انتقال به خريدار عملا تحويل داده نشده باشد، خواهان بايد ضمن درخواست الزام به تنظيم سند رسمي به نام خود، تحويل آن مال را نيز از دادگاه محترم تقاضا كند.

روند دادرسي
پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل مي‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به اين ترتيب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده مي‌شود. بر اين اساس جهت اجرايي كردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت مي‌گيرد.
ماده اخير مقرر كرده است: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». به اين ترتيب پس از ختم جلسه رسيدگي و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهي براي ابلاغ اوراق قضايي به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسيدگي تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسيدگي حاضر نبود.
خواهان‌ در جلسه رسيدگي اعلام كرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری كرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت كرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
راي دادگاه
راجع به دادخواست تقدیمی آقای پيام… به طرفیت خانم مريم… مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ كه خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولي از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری كرده است. علاوه بر اين به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وي حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نكرده است. با اين وضعيت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقي «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

تحليل پرونده
امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌كنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غيرتشريفاتي بين حقوقدانان مطرح است، ولي رویه‌قضایی به سمت غيرتشريفاتي بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به اين ترتيب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولي در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غيرتشريفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارايه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌كنند.

Uncategorized، حقوقی، دعاوی خانوادگی، سوالات حقوقی

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست. ابطال يك سند هم مي‌تواند مالي باشد و هم غيرمالي. در حقيقت مالي و غيرمالي بودن دعواي ابطال يك سند بستگي به موضوع آن سند دارد.
در مواردي كه موضوع سند، انجام يك تعهد غيرمالي است، دعواي ابطال آن سند نيز غيرمالي است؛ به عكس در مواردي كه مفاد يك سند، اجراي يك تعهد مالي است، درخواست باطل كردن آن نيز مالي خواهد بود. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث خواهد شد تا تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، به خودي خود باطل و بلااثر شوند. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.

شروع دعوا
در دعواي حاضر خواهان دعوا شخصي است به نام آقاي اکبر… كه به منظور باطل كردن سند رسمي انتقال اموال غيرمنقول و وصيت‌نامه محضري در دادگاه دعوايي را مطرح كرده است. خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزت… تنظيم و تقديم دادگاه كرده است. عنوان دادخواست تقديمي نيز عبارت است از:
تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي و وصيت‌نامه محضري به انضمام تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي.
خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمايم دادخواست تقديمي، فتوكپي تصديق‌شده يك فقره سند رسمي مبني بر انتقال بخشي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مورث توسط وي، فتوكپي تصديق‌شده وصيت‌نامه محضري تنظيمي توسط مورث همچنين فتوكپي تصديق‌شده گواهي انحصار وراثت تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف را ضميمه پرونده كرده است.
خواهان دعواي فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را اين‌گونه بيان كرده است: اينجانب وارث خانم اقدس… هستم. متاسفانه خوانده كه با اينجانب نسبت برادري دارد، در اواخر عمر متوفي با نشان دادن محبت‌هاي ظاهري و سطحي كه در واقع نسبت به مورث خود فريب، نيرنگ و يك نقشه از پيش تعيين شده بوده، مورث اينجانب را در زمان حيات وي، مجبور به انتقال يك‌سري از اموال و دارايي‌هاي خويش بر طبق سند رسمي انتقال و وصيت‌نامه محضري كرده است. با توجه به اينكه اينجانب وارث هستم و در واقع در اموال و دارايي‌هاي ايشان ذي‌نفع هستم، نسبت به اسناد تنظيمي مربوط به ارثيه مذكور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثي و متعاقبا حكم به تقسيم آن اموال و دارايي‌ها بر طبق قواعد ارث را دارم.

روند رسيدگي
پس از تكميل دادخواست، با تعيين زمان جلسه دادرسي، اين زمان به طرفين دعوا ابلاغ ‌شد. طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيين‌شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند كرد. خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار کرد كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است.

رای دادگاه
قاضي شعبه در كنار ملاحظه اصل دو سند رسمي فوق همچنين اصل گواهي حصر وراثت ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر… فرزند طاهر به طرفيت خوانده آقای عزت… فرزند طاهر به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال سند قطعي و ابطال وصيتنامه محضري تنظيمي از سوي مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي كه ماحصل دادخواست خواهان به اين شرح است كه مرحومه مورث طرفين دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حيله، فريب، نيرنگ و با محبت‌هاي ظاهري در اواخر عمر مرحومه خانم… طاهری ايشان را مجبور كرده است كه قسمتي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمي موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل كند و اكنون ايشان با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا كرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخير، به حالت اوليه برگشته و به عنوان ماترك و ارثيه مرحومه بين طرفين دعوا مطابق قواعد ارث و سهم‌الارث ايشان تقسيم شود. خوانده دعوا نيز در مقام دفاع از خود بيان داشته است كه مرحومه خانم… طاهری در كمال صحت و سلامت عقلي و جسماني اقدام به تنظيم اسناد رسمي موضوع دعوا كرده است و هيچ دليلي به منظور ابطال اقدامات حقوقي و تنظيم اسناد فوق توسط ايشان وجود ندارد. به اين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي را از محضر دادگاه كرده است.
دادگاه نظر به اينكه: اسناد مستند دادخواست، اسنادي رسمي هستند كه هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارايه دليل و مدرك است و ادعاي مطروحه از جانب خواهان دعوا مبني بر فريب دادن مرحومه توسط خوانده نيز خللي بر صحت و مباني اسناد مذكور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمي‌آورد. به اين دليل كه اسناد مورد بحث در زمان حيات مورث طرفين دعوا تنظيم شده است و نامبرده نيز داراي اهليت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به اين ترتيب با توجه به مراتب مذكور، خواسته خواهان غيرثابت تشخيص داده مي‌شود و مستند به مواد قانونی حكم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام ميشود. راي صادره توسط اين دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران است.

بررسي راي
با توجه به اينكه هيچ دليل و مدركي از سوي خواهان دعوا مبني بر اجبار و اكراه يا فريب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفين دعوا كه منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارايه نشده است و نظر به اينكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت كامل عقلاني به سر ميبرده و دارای اهلیت بوده است، با عنايت به اينكه هر فردي كه از سلامت قواي دماغي برخوردار است تا آخرين لحظه حيات خويش ميتواند از حقوق مالكانه خود كمال انتفاع را برده و اموال خويش را به هر شخصي اعم از وراث و غيروراث منتقل كند. علاوه بر اين با توجه به اینکه اصل بر صحيح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر می‌رسد كه هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارايه نشده است و صرف ادعای وی نمی‌تواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است. اين موضوع را ماده 1290 قانون مدنی تاكيد مي‌‌كند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقي در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همين جا بهتر است اصطلاح غيرنافذ و بطلان توضيح داده شود.
عدم نفوذ و بطلان: زماني كه يك قرارداد باطل مي‌شود، از اساس حذف شده و ديگر اثري نسبت به طرفين قرارداد نخواهد داشت، اما غيرنافذ شدن قرارداد اصطلاحي است ميان صحت و بطلان قرارداد. در اين وضع قرارداد صحيح فرض نمي‌شود، زيرا اركان عقد كامل نيست، اما نياز به عنصري دارد تا به يك قرارداد صحيح تبديل شود. مثال بارز عدم نفوذ يك عقد، فروش مال ديگري به طور فضولي و بدون رضايت وي است. در اين حالت عقد غيرنافذ محسوب مي‌شود و در صورتي كه مالك مال فروخته شده، بعدا رضايت خود را نسبت به اين قرارداد اعلام كند، عقد صحيح و در غير اين صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد 195 و 217 قانون مدني کرد.به نظر می‌رسد كه رای مذکور در فوق توسط قاضي دادگاه به طورصحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است.

Uncategorized، کیفری، سوالات حقوقی

شرایط ادعای جعل سند رسمی

شرایط ادعای جعل سند رسمی

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد… در شكايت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا… را جاعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي قلمداد ميكند. در شرح شكواييه وی آمده است كه متهم ملك موروثي شاكي را با ساخت و جعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي همچنين جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكيت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل ماليات و دارايي و ارايه اين سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالياتي مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداري اخذ كرده و در نهايت با حضور در دفترخانه، سند مالكيت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.

تحقیقات دادسرا
با تشكيل پرونده در دادسرا داديار شروع به تحقيقات مقدماتي مي‌كند. شاکی در جریان تحقیقات با ارايه يك برگ كپي سند مبايعه‌نامه، ادعاي جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح مي‌كند. در ادامه داديار محترم متهم را احضار مي‌كند. متهم در شعبه دادياري برای اداي توضيحات راجع به پرونده حاضر مي‌شود. متهم در اين جلسه مدعي مي‌شود كه مبايعه‌نامه صحيح و قانوني منعقد شده و وی مالك مغازه متنازع فيه است.
داديار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارايي استعلام مي‌كند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در اين قسمت محرز مي‌شود.
داديار محترم شعبه از متهم مي‌خواهد تا براي اثبات صحت اقداماتش شهودي را در شعبه دادياري حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست داديار از ارايه شهود معتبر مبني بر وقوع مبايعه‌نامه اظهار ناتواني مي‌كند. در ضمن متهم مدعي بود كه مبايعه‌نامه در يك نسخه تنظيم شده است و اصل مبايعه‌نامه در نتيجه سرقت از منزل شخصي وي موجود نیست.
در نهایت داديار با توجه به محتويات پرونده اخير، وقوع جرم انتسابي به متهم را محرز می داند و در نتيجه قرار مجرميت عليه وی صادر مي‌كند. در ادامه پرونده نزد داديار اظهارنظر دادسرا برای تاييد يا رد قرار صادره ارسال مي‌شود كه وي نيز قرار مجرميت داديار شعبه را تاييد مي‌كند و در نتيجه با صدور كيفرخواست عليه متهم دعواي كيفري، پرونده به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود.

رسیدگی در دادگاه
با رسيدن پرونده به مجتمع قضايي، شعبه‌اي براي رسيدگي به دعواي كنوني تعيين مي‌شود. مدير دفتر دادگاه نيز زماني را براي جلسه دادرسي تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي براي دو طرف دعوا ارسال مي‌كند. در ادامه شاكي و متهم در وقت رسيدگي در دادگاه محترم حضور مي‌يابند. هر دو طرف دعواي كيفري اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار مي‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد كه اساسا ادعاي جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه‌نامه موجود نیست و فتوكپي آن براي تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست. در نهايت با امضاي صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعواي كيفري، ختم رسيدگي از سوي قاضي محترم اعلام و دادگاه كيفري به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌كند.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقاي رضا… داير بر جعل مبايعه‌نامه عادي و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايي موضوع كيفرخواست صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضاي شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه سهم الارث آنان را از سرقفلي مغازه خريداري كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي علاوه بر واگذاري مالكيت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلي متعلق به آن مغازه را نيز به فرزند خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقي و مستوجب مجازات قانوني است. متهم به كلي در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه و سرقفلي آن متعلق به خودش بوده است. اينك دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وي و نظر به اینکه مطابق مقررات قانوني براي تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادي، معنوي و قانوني و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعاي جعل موجود باشد تا بررسي شود اساسا جعلي در امضاي مدعي جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادي جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسي جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعني شاكي و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادي مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلي بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام ميكند. راي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.

تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفري عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌هاي جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامي و نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري علاوه بر سه عنصر قانوني و مادي و معنوي، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگري در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نيز رييس دادگاه با تشخيص صحيح و منطقي، عنصر مادي را منتفي دانسته و در نتيجه وقوع جرم را غيرمنطقي ميداند.
نظر به اينكه طرفين دعوا هر دو مدعي بودند كه اصل سند مبايعه‌نامه در يك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپي آن موجود است، مسلما تشخيص صحت و سقم امضا و سند از طريق فتوكپي يك سند مقدور نيست، بنابراین ادعاي جعليت به هيچ وجه قابل اثبات نيست و با فقدان عنصر مادي وقوع جرم اساسا منتفي است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هيچ دليل محكمه‌پسندي مبني بر انتساب جعل ادعايي شاكي به متهم پرونده وجود ندارد و جاي تعجب و شگفتي است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتي مجرم بودن متهمان را احراز و براي نامبرده قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كرده‌است. با جميع اين دلايل مي‌توان گفت كه راي دادگاه كيفري كاملا با موازين قانوني منطبق است.

Uncategorized، حقوقی، دعاوی خانوادگی، سوالات حقوقی

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

گروه حقوقی- یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است.
طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.
در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

گزارش پرونده
در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوكپي مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اينجانبان به موجب عقدنامه رسمي، زوجين رسمي همديگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، به این ترتیب با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان كه دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفي کرده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را داريم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.

جریان دادرسی در دادگاه خانواده
پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشكيل می‌شود. خواهان دعوا اظهار مي‌دارد که‌ حدود ده سال است كه با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج كرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضاي طلاق توافقي را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنايت به احراز اختلاف زوجين قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي‌کند. طرفين دعوا، داوران خويش را معرفي و داوران نظريه خويش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.

رای دادگاه
بنابراین دادگاه محترم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود مي‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:
زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.
جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجين داراي يك فرزند مشترك هشت ساله هستند كه حسب توافق زوجين در حضانت زوج قرار مي‌گيرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترك به صورت توافقي در مكان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست
به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بين خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده مي‌شود كه به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه کنند و با شرايط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به اين‌كه زوجين حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»

تحلیل پرونده:
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:
1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.
2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.
3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.
4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.
در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضي محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، راي صادر كرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.

Uncategorized، کیفری، سوالات حقوقی

اما و اگرهای بازداشت موقت

اما و اگرهای بازداشت موقت

گروه حقوقی: ندا موسوی- بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.
درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. این تأمین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه در گفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران به بررسی این قرار تامین کیفری می‌پردازیم. قرار بازداشت موقت می‌تواند پیش از صدور حکم و محرز شدن مجرمیت صادر شود. بنابراین ممکن است با توجه به بیگناهی متهم، نتایج زیان‌باری به‌بار آورد. قانون‌گذاران برای کاهش اثرات زیانبار آن سعی کرده‌اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کیفری کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود.

بازداشت ‌موقت چیست و چه تفاوتی با حبس دارد؟
«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

هدف از پیش‌بینی این نوع بازداشت در نظام کیفری ما چیست و آثار مثبت و منفی بازداشت‌موقت چیست؟
محدود شدن آزادی متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح با اصل برائت و اصول حقوقی مذکور در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل‌ متحد و میثاق‌های بین‌المللی مغایر است. بازداشت موقت ممکن است موجب وارد شدن صدمه شدید به حیثیت اشخاص شود اما مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران، وضع و تصویب مقررات راجع بازداشت‌موقت را توجیه می‌کند به‌ویژه آن‌که در بیشتر کشورها این اقدام، یک استثناء تلقی می‌شود و اختیارات قضات در این خصوص محدود است. جهات و شرایط صدور قرار بازداشت‌ موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. قرار بازداشت موقت که شدیدترین قسم قرار تامین کیفری است، دارای شرایط و جهاتی است که قاضی صادر‌کننده آن است و قانون‌گذار موارد صدور آن را به‌طور‌ دقیق احصا می‌کند و در غیر موارد حصری نمی‌توان آن را احصا کرد و چون قبل از اینکه مجرمیت فرد در دادگاه صالحه به اثبات برسد، آزادی اشخاص سلب می‌شود از این رو قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را مقرر می‌دارد و بازداشت افراد جز در مواردی که قانون احصا کرده، مجاز نیست. قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت ‌موقت، اهمیت جرم، دلایل اتهام، سوابق و وضع متهم، شدید و سنگین بودن مجازات را مد‌نظر قرار می‌دهد. در ‌هر‌ حال، بازداشت باید مستدل و متناسب با جرم و اوضاع و احوال محقق قضیه باشد و در ‌این‌صورت اگر قرار بازداشت‌ موقت، صحیح و به‌‌جا صادر شود، می‌تواند مانع از فرار یا مخفی‌شدن متهم شود یا از ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان حرفه‌ای جلوگیری کند. همچنین از تبانی با شهود یا معاونین یا شرکا جرم جلوگیری کند و موجب حفظ جان مرتکب جرم از انتقام خانواده مجنی‌علیه می‌شود. در ضمن وضعیت اقتصادی افراد تاثیری در آن ندارد و فرقی بین افراد فقیر و متمکن نیست.

به نظر شما قرار بازداشت ‌موقت برای نظام دادرسی کیفری ابزاری مفید تلقی می‌شود؟
سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در‌جایی‌که قاضی مکلف به صدور قرار نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده رفع گردد، مرجع قضایی مکلف به فک‌قرار است.

آیا در هنگام بازداشت‌ موقت، حقوق متهم رعایت می‌شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم می‌تواند به کجا مراجعه کند؟
برای صدور قرار بازداشت باید اصولی رعایت شود به‌طورمثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد.
باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را داشته باشد. قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به بازداشت‌موقت چیست؟
لایحه آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قرار بازداشت موقت نوآوری‌هایی برای حفظ حقوق متهم داشته است. البته به نظر می‌رسد در مواردی قانونگذار نگاه نرم‌تری به رعایت حقوق متهمان داشته البته باید در نظر داشت که در مواردی نیز قانون‌گذار صدور قرار بازداشت را اجباری دانسته است.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به بعضی از موارد مربوط به حمایت از متهم و حفظ ارزش‌های انسانی او توجه شده است. برای مثال اعتراض متهم به قرار بازداشت‌موقت بعد از گذشت دو‌ماه پیش بینی شده است البته به نظر می‌رسد پیش‌بینی این مدت کمی طولانی است.
باید دانست که مکلف کردن قاضی به مستدل کردن ابقای قرار بازداشت‌موقت، همچنین ذکر موارد و جهات زیادی برای امکان صدور قرار بازداشت‌موقت در لایحه مزبور، صدور قرار بازداشت‌موقت را تسهیل می‌کند.
اضافه کردن جهات دیگر مانند تشویش اذهان عمومی برای صدور قرار بازداشت‌‌موقت و برداشتن مدت بازداشت و در نظر‌گرفتن محدودیت زمانی برای بازداشت از نقاط ضعف این لایحه است اما در لایحه جدید موضوعات مهمی توجه شده و دولت باید براساس مواد پیش‌بینی شده در لایحه مزبور، خسارات مادی و معنوی اشخاص را که بدون علت قانونی و به اشتباه یا تقصیر دیگران بازداشت می‌شوند، جبران کند.
پیش‌بینی حقوق متهم بازداشت شده برای استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر برای اطلاع به خانواده یا اشنایان و لزوم همکاری ضابطان در این زمینه، تکلیف ضابطان مبنی بر درج دقیق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجویی از نقاط مثبت لایحه است.

در سایر نظام‌های کیفری بازداشت موقت چه جایگاهی دارد؟
سعی اغلب قانون‌گذاران در جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند و بازداشت موقت فقط برای جرایم خاص یا طبقه ویژه‌ای از تبهکاران با شرایط معین، به موقع اجرا گذاشته شود.

در پایان بفرمایید توصیه شما به قضات چیست؟
به لحاظ اینکه قرار بازداشت‌موقت، شدیدترین نوع از اقسام تامین کیفری است، ضرورت دارد هم قضات تحقیق در صدور آن کمال دقت را داشته باشند و تمامی ضوابط قانونی را رعایت کنند.
هم‌چنین قضات تحکیم نیز برای محکوم کردن متهمینی که در بازداشت هستند با متهمی که در بازداشت نیست به یک میزان تردید کنند و همواره اصل برائت و حقوق اشخاص را مدنظر قرار دهند.

Uncategorized، حقوقی، دعاوی خانوادگی، سوالات حقوقی

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

گروه حقوقی- تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است. در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود. بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، كسانی كه خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان كه عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند.
نكاح به عنوان یك تاسیس حقوقی و قانونی دارای مراحلی است كه خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود.اما اکنون نسل جوانی که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امری ساده‌ای نمی‌دانند که قطعا دلیل دشواری ازدواج مسایل حقوقی آن نیست چراکه این مسایل از دیرباز با تغییرات اندکی ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به این موضوع است. با این حال اطلاع از رویه حقوقی ازدواج می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار تنها به مسایل حقوقی ازدواج در مرحله مهم خواستگاری پرداخته‌ایم.

برخی از سوالاتی که در این مقطع مطرح می‌شود به این شرح است که مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جریان خواستگاری چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه‌رو است؟
همه ما در ضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم. خواستگاری همان فرایند پیشنهاد ازدواج به دیگری در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.
هر مردی كه بتواند ازدواج كند، می‌تواند از زنی كه مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاری «خِطبه» می‌گویند. خواستگاری در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نكاح صورت می‌گیرد. ‏برای انتخاب همسر و تشكیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. در تعریف حقوقی خواستگاری هم می‌توانیم بگوییم که خواستگاری ایجابی از سوی خواستگار است كه با پذیرش آن از سوی شخص خواستگاری‌شده زمینه لازم برای ازدواج فراهم می‌شود. نکاح نیازمند تشریفاتی است بنابراین صرف خواستگاری و قبول آن را نمی‌توانیم ازدواج بدانیم.
بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود.

آیا همیشه «مرد» خواستگار است؟
در جامعه ما درخواست ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف مرد آغاز می‌شود اما آیا معنی‌ آن این است که اگر دختری در خواستگاری پیش‌قدم شود عملی غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده است؟ بعضی نیز این امر را مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تایید نهاده به نوعی كه در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» (نساء، 3) یعنی «با زنان طیـّب ازدواج كنیـد». ماده 1034 قانون مدنی نیز ممکن است این شبهه را تایید کند چراکه به‌طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را می‌رساند. بنابراین برخی به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند.
‏با وجود این هیچ مانع قانونی برای تقاضای ازدواج و خواستگاری از سوی دختر یا خانواده دختر نسبت به پسر وجود ندارد، به نحوی كه مصداق‌های این رویه و رفتار در سال‌های اخیر، رواج بیشتری یافته است. می‌توان گفت شارع مقدس در خصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی ایجاد نكرده است زیرا مطابق «اصل اباحه» در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد.
همان‌گونه كه اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یك طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف کردبنابراین، نمی‌توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، را ناروا انگاشت.

شرایط ارتباط دختر و پسر در جریان خواستگاری
با قبول خواستگاری نهال زندگی مشترک کاشته می‌شود بنابراین نباید روابط دختر و پسر را مشابه قبل از آن دانست. اما از سوی دیگر در دوران خواستگاری دختر و پسر بر هم نامحرم هستند. البته با وجود اینكه اصل اولی در احكام شرعیه با توجه به آیات 30 تا 31 نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و برعکس است و احادیث متعددی نیز این حكم را تائید می‌کند ولی در خواستگاری و برای اینکه آفات مربوط به اشتباه نادرست از طرف مقابل دامن‌گیر خانواده نشود شرع با توجه به حساسیت این قضیه و لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یكدیگر، پایه‌گذاری كانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد کرده است و نگاه كردن به زنی كه مورد خواستگاری قرار می‌گیرد را برای مرد جایز می‌داند. البته در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین موجود در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد اما فقها حكم نظر را با دقت مورد بررسی قرارداده‌اند و شرایط آن را به‌گونه‌ای كه به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده‌كنندگان محدود سازد و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند بیان کرده‌اند. به عنوان مثال برای شرایطی که در آن نظر مشروع و معقول خواهد بود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اینكه مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحكیم عزم و اراده باشد. از این‌رو باید در تسری این حكم به خواستگاری كه قصد ازدواج دارد، ولی ازدواج با آن زن را قصد نكرده است، تامل و درنگ کرد. امام خمینی(ره) از باب احتیاط بلكه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند. در میان فقها می‌توان تاکید بر این مطلب را نیز مشاهده کرد که نباید سوءاستفاده از حق انجام شود بنابراین مشروعیت نظر مرد به زنی كه از او خواستگاری كرده نباید از جانب مردان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به وسیله‌ای برای لذت‌جویی و چشم‌چرانی تبدیل شود زیرا دلیل اصلی در جواز این مسئله در موردی است كه قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. ‏

موانع شرعی و قانونی خواستگاری
اما سوال دیگر این است که خواستگاری از چه شخصی مجاز است و چه زمانی خواستگاری ممنوع است؟ ماده 1034 قانون مدنی پاسخ ما را تا حدود زیادی می‌دهد: «هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی به این نكته پی می‌بریم كه در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:
اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسی که ازدواج با او صحیح نیست را نمی‌توان خواستگاری کرد. این ممنوعیت دایره‌ای بزرگ‌تر از محارم سببی و نسبی و رضاعی دارد. بنابراین قاعده این است: «در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.» خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد همچنین است خواستگاری از همسر دیگری ممنوع است. زنی که در دوره «عده رجعی» به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق‌دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. عده رجعی بعد از طلاق رجعی از سوی زن رعایت می‌شود و زنی که در عده رجعی است حکم زن شوهردار را دارد به طوری که شوهر او می‌تواند رجوع کند. در میان فقها نظری وجود دارد که خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیر‌صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند.
ثانیا، کسی که خواستگاری می‌شود موضوع خواستگاری دیگری نباشد. اما سوال این است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقی است؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد. البته اگر خواستگار از او صرف ‌نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفته پیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

روابط دختر و پسر بعد از خواستگاری
‏سوالی که مطرح می‌شود این است که بعد از خواستگاری و قبول دختر رابطه آنها به چه ترتیب خواهد بود؟ نكته اصلی در خواستگاری، عدم تعهد و الزام طرفین به تحقق تقاضای مطروحه یا وعده‌های داده شده به یكدیگر در این خصوص است؛ بدین معنا كه توافق مورد تعیین پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌كند زیرا طبق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست.

Uncategorized، اصطلاحات حقوقی، حقوقی، دعاوی خانوادگی

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دليل وضعيت خاصی که دارند، قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند و ممكن است اعمالي انجام دهند كه موجب ضررشان باشد؛ به همين دليل قانونگذار براي حمايت از محجورين، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقي منع و افرادي را به عنوان نماينده آنها تعيين و انجام امور محجور را به آن‌ها محول كرده است. به طوركلي سه نوع نمايندگی در قانون براي اين دسته افراد مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از:
1- ولايت قهري
2- وصايت: نماینده تعيين‌شده از سوي پدر يا جد پدري که به او «وصی» می‌گویند.
3- قيمومت: در صورت فقدان پدر يا جد پدري يا وصي، دادگاه فردي را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.

پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولين دسته از افرادي كه اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدري (پدربزرگ) محجور هستند كه به نمايندگي آنها «ولايت ‌قهري» می‌گویند. به این ولایت از اين جهت به آن قهري گفته مي‌شود كه به حكم قانون آنها مكلف به اداره امور محجور هستند و نيازي به حكم دادگاه يا موافقت پدر يا جد پدري نيست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آيا پدر بر جد پدري مقدم است و هر زمان كه پدر نباشد جد پدری مي‌تواند بر محجور ولايت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هيچ برتري بر جد پدري ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند. فرض كنيد «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدري است و هر دو با هم در قيد حيات‌اند. جد پدري «الف»، خانه او را به شخصي اجاره مي‌دهد؛ در اين صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نيز صحيح است.
سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پدر و يا جد پدري بر همه محجورين ولايت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولايت پدر و جد پدري بر محجورين عبارتند از:
1- صغير
2- مجنون: در صورتي كه فرزند خانواده‌اي از دوران بچگي مجنون بوده و بعد از بلوغ نيز جنون او ادامه داشته باشد، ولايت پدر و جد پدري بر آنها باقي مي‌ماند. اما اگر صغيري در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولايت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود ديگر پدر و جد پدري بر او ولايت ندارند بلكه در اين صورت از طرف دادگاه «قيم» براي او تعيين مي‌شود كه ممكن است پدر يا پدربزرگ او به عنوان قيم تعيين شوند.
3- سفيه: وقتي فردي به سن بلوغ رسيد بر طبق قانون در «امور غيرمالي» رشيد محسوب مي‌شود و از اين جهت ديگر تحت ولايت کسی نيست اما در امور مالي تا سن هجده سالگي «غير رشيد» محسوب می‌شود و تحت ولايت باقي مي‌ماند.
اما اگر فردي بعد از اين سن همچنان سفيه باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري باقي مي‌ماند ولي اگر بعد از 18 سالگي رشيد شود اما بعداً ‌به دليلي، سفاهت بر او عارض شود، ديگر پدر يا جدش بر او ولايت ندارند و براي او «قَيِّم» تعيين مي‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ 1183 قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.

بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.

Uncategorized، کیفری، حقوقی

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.
اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.

برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.

بدون اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید
اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه‌تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است. مثلا در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. آیا می‌دانید که چرا این امر آن ‌قدر مهم است که اگر واجد این سن نباشید حتی نمیتوانید یک حساب بانکی باز کنید؟ پاسخش این است که هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالي‌اش عقلايي باشد. وقتي شخصي به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا كند، در حقيقت يكي از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34 قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا میگذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌كننده دعوا باید اهلیت داشته باشد. حال هر یک از جوانب اهلیت را بررسی می‌کنیم
1ـ عقل: عاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.
2ـ بلوغ: طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.
3ـ رشد: شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. بر طبق قوانین کنونی دختر درسن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوی غیرمالی رشید محسوب می‌شوند، اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند. رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.
شخص فاقد اهلیت چه کند؟
برای شروع یک دعوا باید اهلیت داشته باشیم اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت نیست، پایمال شود؛ در این صورت حق وی چطور گرفته می‌شود؟ به طور مثال فرض کنید کاسبی در اثر سانحه تصادفی دچار ضربه مغزی و جنون بر او عارض می‌شود؛ حال اگر مطالباتی داشته باشد یا دیگران از او طلبی داشته باشند در این صورت چه کسی باید برای وصول مطالبات او طرح دعوا کند یا افراد طلبکار علیه چه کسی طرح دعوا کنند؟ در چنین مواردی قانون برای افراد نمایندگان قانونی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:
1- برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیررشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده قانونی به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی).
2- براي افراد مجنون یا غیررشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.
بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح می‌کند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.

ذی‌نفع بودن
کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.
بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع… رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعوی باید اهلیت داشته باشد باید ذی‌نفع هم باشد. منظور از ذی‌نفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.
فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کندی چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد. اما پسر او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب براي پارچه‌فروش است و او ذی‌نفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذی‌نفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.
فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذی‌نفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.
بنابراین شخصی که برای اقامه دعوا درخواستی در نظام قضایی مطرح می‌کند حتما باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.
شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.