شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

گروه حقوقی- اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.
در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا… شده است. عنوان دادخواست تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل ایشان بدون دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن ایشان فایده‌ای نداشته است. به همین سبب اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم. به موجب راي دادگاه محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار ندارم و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.

روند رسيدگي
با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا… اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.

رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا… فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

آشنایی با اصطلاحات حقوقی
قبل از اشاره به روند دادرسي در اين پرونده، لازم است تا برخي از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقي براي خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتويات پرونده حاضر آگاهي پيدا كنند.
منقول و غيرمنقول: اصولا اموال به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اموال منقول و غيرمنقول اين دو دسته هستند. اين تقسيم‌بندي از حيث امكان يا عدم امكان جابه‌جايي اموال است. مال منقول به طور كلي مالي است كه به سهولت قابل جابه‌جايي است. اين اموال در صورت جابه‌جايي خراب نمي‌شوند. اما در مقابل اموال غيرمنقول غير قابل جابه‌جايي هستند. براي نمونه ميز و صندلي جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غيرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه يك درخت تا زماني كه قطع نشده و بر روي درخت است، غيرمنقول است و زماني كه قطع مي‌شود، تبديل به يك مال منقول مي‌شود.
معسر: معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسي كه عسر و حرج دارد، يعني در سختي و تنگنا قرار دارد. يكي از موارد سختي و تنگنا مي‌تواند مالي باشد. بنابراين كسي كه از نظر اقتصادي در وضعبدي قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختي از لحاظ مادي است. بر اين اساس اصطلاحا در دادگاه‌هاي ما شخصي را كه توانايي مالي نسبت به پرداخت وجوه قانوني ندارد، معسر است.

تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به باید تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات کامل است. نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، اين است كه برخلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون كه در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده است، نیست. نکته بعدی در اين دعوا، اين است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت ‌که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است.

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

گروه حقوقی- دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند.
اصولا دعاوي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شوند که تشخيص مالي و غيرمالي بودن يك دعوا براي طرح‌كننده آن بسيار مهم است زيرا دعواي مالي و غيرمالي از نظر قيمت‌گذاري كردن دعوا (اصطلاحا تقويم)، هزينه دادرسي، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا با يكديگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه يك وجه مشخصا مالي و دعواي طلاق يك دعواي غيرمالي بارز است، اما بعضي از دعاوي نظير دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از حيث مالي يا غيرمالي بودن دعوا كمي مبهم است. برای حل اين مشكل بايد اذعان کرد با توجه به اينكه موضوع دعواي حاضر يك مال است، الزام به تنظيم سند رسمي بابت آن، نيز مالي است.

شروع دعوا
در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام… خريدار يك وسيله نقليه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مريم… درخواست خود را به اين نحوه اعلام مي‌كنند: تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي.
خواهان فتوكپي تصديق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصديق‌شده سند رسمی اتومبيل را به عنوان دلايل مطروحه در دادخواست ضميمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.
خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اينجانب به موجب مبايعه‌نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خريداري كرده‌ام. طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانب خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانب را دارم.

بررسي دادخواست
يكي از نكاتي كه بهتر بود در نظر گرفته مي‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبايعه‌نامه و شرط داخل آن مبني بر حضور آتي طرفين قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام خواهان كافي براي اثبات اين موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ راي به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود يك اظهارنامه به خوانده مبني بر تخلف وي به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمي داده مي‌شد. در ضمن بايد در اظهارنامه اخير تاريخي برای حضور مجدد خانم مريم در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي اتومبيل موضوع دعوا تعيين مي‌شد و در پايان اظهارنامه به اين موضوع اشاره مي‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمي، عليه وي اقدام قانوني صورت مي‌گيرد. در ضمن در مواردي كه مال موضوع انتقال به خريدار عملا تحويل داده نشده باشد، خواهان بايد ضمن درخواست الزام به تنظيم سند رسمي به نام خود، تحويل آن مال را نيز از دادگاه محترم تقاضا كند.

روند دادرسي
پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل مي‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به اين ترتيب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده مي‌شود. بر اين اساس جهت اجرايي كردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت مي‌گيرد.
ماده اخير مقرر كرده است: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». به اين ترتيب پس از ختم جلسه رسيدگي و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهي براي ابلاغ اوراق قضايي به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسيدگي تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسيدگي حاضر نبود.
خواهان‌ در جلسه رسيدگي اعلام كرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری كرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت كرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
راي دادگاه
راجع به دادخواست تقدیمی آقای پيام… به طرفیت خانم مريم… مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ كه خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولي از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری كرده است. علاوه بر اين به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وي حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نكرده است. با اين وضعيت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقي «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

تحليل پرونده
امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌كنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غيرتشريفاتي بين حقوقدانان مطرح است، ولي رویه‌قضایی به سمت غيرتشريفاتي بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به اين ترتيب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولي در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غيرتشريفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارايه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌كنند.

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست. ابطال يك سند هم مي‌تواند مالي باشد و هم غيرمالي. در حقيقت مالي و غيرمالي بودن دعواي ابطال يك سند بستگي به موضوع آن سند دارد.
در مواردي كه موضوع سند، انجام يك تعهد غيرمالي است، دعواي ابطال آن سند نيز غيرمالي است؛ به عكس در مواردي كه مفاد يك سند، اجراي يك تعهد مالي است، درخواست باطل كردن آن نيز مالي خواهد بود. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث خواهد شد تا تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، به خودي خود باطل و بلااثر شوند. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.

شروع دعوا
در دعواي حاضر خواهان دعوا شخصي است به نام آقاي اکبر… كه به منظور باطل كردن سند رسمي انتقال اموال غيرمنقول و وصيت‌نامه محضري در دادگاه دعوايي را مطرح كرده است. خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزت… تنظيم و تقديم دادگاه كرده است. عنوان دادخواست تقديمي نيز عبارت است از:
تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي و وصيت‌نامه محضري به انضمام تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي.
خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمايم دادخواست تقديمي، فتوكپي تصديق‌شده يك فقره سند رسمي مبني بر انتقال بخشي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مورث توسط وي، فتوكپي تصديق‌شده وصيت‌نامه محضري تنظيمي توسط مورث همچنين فتوكپي تصديق‌شده گواهي انحصار وراثت تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف را ضميمه پرونده كرده است.
خواهان دعواي فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را اين‌گونه بيان كرده است: اينجانب وارث خانم اقدس… هستم. متاسفانه خوانده كه با اينجانب نسبت برادري دارد، در اواخر عمر متوفي با نشان دادن محبت‌هاي ظاهري و سطحي كه در واقع نسبت به مورث خود فريب، نيرنگ و يك نقشه از پيش تعيين شده بوده، مورث اينجانب را در زمان حيات وي، مجبور به انتقال يك‌سري از اموال و دارايي‌هاي خويش بر طبق سند رسمي انتقال و وصيت‌نامه محضري كرده است. با توجه به اينكه اينجانب وارث هستم و در واقع در اموال و دارايي‌هاي ايشان ذي‌نفع هستم، نسبت به اسناد تنظيمي مربوط به ارثيه مذكور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثي و متعاقبا حكم به تقسيم آن اموال و دارايي‌ها بر طبق قواعد ارث را دارم.

روند رسيدگي
پس از تكميل دادخواست، با تعيين زمان جلسه دادرسي، اين زمان به طرفين دعوا ابلاغ ‌شد. طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيين‌شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند كرد. خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار کرد كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است.

رای دادگاه
قاضي شعبه در كنار ملاحظه اصل دو سند رسمي فوق همچنين اصل گواهي حصر وراثت ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر… فرزند طاهر به طرفيت خوانده آقای عزت… فرزند طاهر به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال سند قطعي و ابطال وصيت­نامه محضري تنظيمي از سوي مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي كه ماحصل دادخواست خواهان به اين شرح است كه مرحومه مورث طرفين دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حيله، فريب، نيرنگ و با محبت‌هاي ظاهري در اواخر عمر مرحومه خانم… طاهری ايشان را مجبور كرده است كه قسمتي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمي موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل كند و اكنون ايشان با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا كرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخير، به حالت اوليه برگشته و به عنوان ماترك و ارثيه مرحومه بين طرفين دعوا مطابق قواعد ارث و سهم‌­الارث ايشان تقسيم شود. خوانده دعوا نيز در مقام دفاع از خود بيان داشته است كه مرحومه خانم… طاهری در كمال صحت و سلامت عقلي و جسماني اقدام به تنظيم اسناد رسمي موضوع دعوا كرده است و هيچ دليلي به منظور ابطال اقدامات حقوقي و تنظيم اسناد فوق توسط ايشان وجود ندارد. به اين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي را از محضر دادگاه كرده است.
دادگاه نظر به اينكه: اسناد مستند دادخواست، اسنادي رسمي هستند كه هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارايه دليل و مدرك است و ادعاي مطروحه از جانب خواهان دعوا مبني بر فريب دادن مرحومه توسط خوانده نيز خللي بر صحت و مباني اسناد مذكور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمي­‌آورد. به اين دليل كه اسناد مورد بحث در زمان حيات مورث طرفين دعوا تنظيم شده است و نامبرده نيز داراي اهليت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به اين ترتيب با توجه به مراتب مذكور، خواسته خواهان غيرثابت تشخيص داده مي‌شود و مستند به مواد قانونی حكم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام مي­شود. راي صادره توسط اين دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران است.

بررسي راي
با توجه به اينكه هيچ دليل و مدركي از سوي خواهان دعوا مبني بر اجبار و اكراه يا فريب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفين دعوا كه منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارايه نشده است و نظر به اينكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت كامل عقلاني به سر مي­برده و دارای اهلیت بوده است، با عنايت به اينكه هر فردي كه از سلامت قواي دماغي برخوردار است تا آخرين لحظه حيات خويش مي­تواند از حقوق مالكانه خود كمال انتفاع را برده و اموال خويش را به هر شخصي اعم از وراث و غيروراث منتقل كند. علاوه بر اين با توجه به اینکه اصل بر صحيح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر می‌رسد كه هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارايه نشده است و صرف ادعای وی نمی‌تواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است. اين موضوع را ماده 1290 قانون مدنی تاكيد مي‌‌كند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقي در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همين جا بهتر است اصطلاح غيرنافذ و بطلان توضيح داده شود.
عدم نفوذ و بطلان: زماني كه يك قرارداد باطل مي‌شود، از اساس حذف شده و ديگر اثري نسبت به طرفين قرارداد نخواهد داشت، اما غيرنافذ شدن قرارداد اصطلاحي است ميان صحت و بطلان قرارداد. در اين وضع قرارداد صحيح فرض نمي‌شود، زيرا اركان عقد كامل نيست، اما نياز به عنصري دارد تا به يك قرارداد صحيح تبديل شود. مثال بارز عدم نفوذ يك عقد، فروش مال ديگري به طور فضولي و بدون رضايت وي است. در اين حالت عقد غيرنافذ محسوب مي‌شود و در صورتي كه مالك مال فروخته شده، بعدا رضايت خود را نسبت به اين قرارداد اعلام كند، عقد صحيح و در غير اين صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد 195 و 217 قانون مدني کرد.به نظر می‌رسد كه رای مذکور در فوق توسط قاضي دادگاه به طورصحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است.

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

گروه حقوقی- یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است.
طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.
در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

گزارش پرونده
در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوكپي مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اينجانبان به موجب عقدنامه رسمي، زوجين رسمي همديگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، به این ترتیب با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان كه دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفي کرده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي را داريم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.

جریان دادرسی در دادگاه خانواده
پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشكيل می‌شود. خواهان دعوا اظهار مي‌دارد که‌ حدود ده سال است كه با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج كرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضاي طلاق توافقي را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنايت به احراز اختلاف زوجين قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي‌کند. طرفين دعوا، داوران خويش را معرفي و داوران نظريه خويش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.

رای دادگاه
بنابراین دادگاه محترم ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود مي‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:
زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.
جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجين داراي يك فرزند مشترك هشت ساله هستند كه حسب توافق زوجين در حضانت زوج قرار مي‌گيرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترك به صورت توافقي در مكان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست
به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بين خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده مي‌شود كه به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه کنند و با شرايط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به اين‌كه زوجين حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»

تحلیل پرونده:
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:
1- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.
2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است. بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.
3- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.
4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.
در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضي محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، راي صادر كرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

گروه حقوقی- تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است. در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود. بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، كسانی كه خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان كه عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند.
نكاح به عنوان یك تاسیس حقوقی و قانونی دارای مراحلی است كه خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود.اما اکنون نسل جوانی که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امری ساده‌ای نمی‌دانند که قطعا دلیل دشواری ازدواج مسایل حقوقی آن نیست چراکه این مسایل از دیرباز با تغییرات اندکی ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به این موضوع است. با این حال اطلاع از رویه حقوقی ازدواج می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار تنها به مسایل حقوقی ازدواج در مرحله مهم خواستگاری پرداخته‌ایم.

برخی از سوالاتی که در این مقطع مطرح می‌شود به این شرح است که مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جریان خواستگاری چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه‌رو است؟
همه ما در ضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم. خواستگاری همان فرایند پیشنهاد ازدواج به دیگری در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.
هر مردی كه بتواند ازدواج كند، می‌تواند از زنی كه مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاری «خِطبه» می‌گویند. خواستگاری در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نكاح صورت می‌گیرد. ‏برای انتخاب همسر و تشكیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. در تعریف حقوقی خواستگاری هم می‌توانیم بگوییم که خواستگاری ایجابی از سوی خواستگار است كه با پذیرش آن از سوی شخص خواستگاری‌شده زمینه لازم برای ازدواج فراهم می‌شود. نکاح نیازمند تشریفاتی است بنابراین صرف خواستگاری و قبول آن را نمی‌توانیم ازدواج بدانیم.
بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود.

آیا همیشه «مرد» خواستگار است؟
در جامعه ما درخواست ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف مرد آغاز می‌شود اما آیا معنی‌ آن این است که اگر دختری در خواستگاری پیش‌قدم شود عملی غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده است؟ بعضی نیز این امر را مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تایید نهاده به نوعی كه در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» (نساء، 3) یعنی «با زنان طیـّب ازدواج كنیـد». ماده 1034 قانون مدنی نیز ممکن است این شبهه را تایید کند چراکه به‌طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را می‌رساند. بنابراین برخی به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند.
‏با وجود این هیچ مانع قانونی برای تقاضای ازدواج و خواستگاری از سوی دختر یا خانواده دختر نسبت به پسر وجود ندارد، به نحوی كه مصداق‌های این رویه و رفتار در سال‌های اخیر، رواج بیشتری یافته است. می‌توان گفت شارع مقدس در خصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی ایجاد نكرده است زیرا مطابق «اصل اباحه» در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد.
همان‌گونه كه اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یك طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف کردبنابراین، نمی‌توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، را ناروا انگاشت.

شرایط ارتباط دختر و پسر در جریان خواستگاری
با قبول خواستگاری نهال زندگی مشترک کاشته می‌شود بنابراین نباید روابط دختر و پسر را مشابه قبل از آن دانست. اما از سوی دیگر در دوران خواستگاری دختر و پسر بر هم نامحرم هستند. البته با وجود اینكه اصل اولی در احكام شرعیه با توجه به آیات 30 تا 31 نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و برعکس است و احادیث متعددی نیز این حكم را تائید می‌کند ولی در خواستگاری و برای اینکه آفات مربوط به اشتباه نادرست از طرف مقابل دامن‌گیر خانواده نشود شرع با توجه به حساسیت این قضیه و لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یكدیگر، پایه‌گذاری كانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد کرده است و نگاه كردن به زنی كه مورد خواستگاری قرار می‌گیرد را برای مرد جایز می‌داند. البته در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین موجود در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد اما فقها حكم نظر را با دقت مورد بررسی قرارداده‌اند و شرایط آن را به‌گونه‌ای كه به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده‌كنندگان محدود سازد و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند بیان کرده‌اند. به عنوان مثال برای شرایطی که در آن نظر مشروع و معقول خواهد بود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اینكه مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحكیم عزم و اراده باشد. از این‌رو باید در تسری این حكم به خواستگاری كه قصد ازدواج دارد، ولی ازدواج با آن زن را قصد نكرده است، تامل و درنگ کرد. امام خمینی(ره) از باب احتیاط بلكه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند. در میان فقها می‌توان تاکید بر این مطلب را نیز مشاهده کرد که نباید سوءاستفاده از حق انجام شود بنابراین مشروعیت نظر مرد به زنی كه از او خواستگاری كرده نباید از جانب مردان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به وسیله‌ای برای لذت‌جویی و چشم‌چرانی تبدیل شود زیرا دلیل اصلی در جواز این مسئله در موردی است كه قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. ‏

موانع شرعی و قانونی خواستگاری
اما سوال دیگر این است که خواستگاری از چه شخصی مجاز است و چه زمانی خواستگاری ممنوع است؟ ماده 1034 قانون مدنی پاسخ ما را تا حدود زیادی می‌دهد: «هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی به این نكته پی می‌بریم كه در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:
اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسی که ازدواج با او صحیح نیست را نمی‌توان خواستگاری کرد. این ممنوعیت دایره‌ای بزرگ‌تر از محارم سببی و نسبی و رضاعی دارد. بنابراین قاعده این است: «در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.» خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد همچنین است خواستگاری از همسر دیگری ممنوع است. زنی که در دوره «عده رجعی» به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق‌دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. عده رجعی بعد از طلاق رجعی از سوی زن رعایت می‌شود و زنی که در عده رجعی است حکم زن شوهردار را دارد به طوری که شوهر او می‌تواند رجوع کند. در میان فقها نظری وجود دارد که خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیر‌صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند.
ثانیا، کسی که خواستگاری می‌شود موضوع خواستگاری دیگری نباشد. اما سوال این است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقی است؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد. البته اگر خواستگار از او صرف ‌نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفته پیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

روابط دختر و پسر بعد از خواستگاری
‏سوالی که مطرح می‌شود این است که بعد از خواستگاری و قبول دختر رابطه آنها به چه ترتیب خواهد بود؟ نكته اصلی در خواستگاری، عدم تعهد و الزام طرفین به تحقق تقاضای مطروحه یا وعده‌های داده شده به یكدیگر در این خصوص است؛ بدین معنا كه توافق مورد تعیین پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌كند زیرا طبق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست.

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دليل وضعيت خاصی که دارند، قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند و ممكن است اعمالي انجام دهند كه موجب ضررشان باشد؛ به همين دليل قانونگذار براي حمايت از محجورين، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقي منع و افرادي را به عنوان نماينده آنها تعيين و انجام امور محجور را به آن‌ها محول كرده است. به طوركلي سه نوع نمايندگی در قانون براي اين دسته افراد مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از:
1- ولايت قهري
2- وصايت: نماینده تعيين‌شده از سوي پدر يا جد پدري که به او «وصی» می‌گویند.
3- قيمومت: در صورت فقدان پدر يا جد پدري يا وصي، دادگاه فردي را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.

پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولين دسته از افرادي كه اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدري (پدربزرگ) محجور هستند كه به نمايندگي آنها «ولايت ‌قهري» می‌گویند. به این ولایت از اين جهت به آن قهري گفته مي‌شود كه به حكم قانون آنها مكلف به اداره امور محجور هستند و نيازي به حكم دادگاه يا موافقت پدر يا جد پدري نيست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آيا پدر بر جد پدري مقدم است و هر زمان كه پدر نباشد جد پدری مي‌تواند بر محجور ولايت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هيچ برتري بر جد پدري ندارد و هر دو با هم موظف به اداره­ امور محجور هستند. فرض كنيد «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدري است و هر دو با هم در قيد حيات‌اند. جد پدري «الف»، خانه او را به شخصي اجاره مي‌دهد؛ در اين صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نيز صحيح است.
سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پدر و يا جد پدري بر همه محجورين ولايت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولايت پدر و جد پدري بر محجورين عبارتند از:
1- صغير
2- مجنون: در صورتي كه فرزند خانواده‌اي از دوران بچگي مجنون بوده و بعد از بلوغ نيز جنون او ادامه داشته باشد، ولايت پدر و جد پدري بر آنها باقي مي‌ماند. اما اگر صغيري در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولايت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود ديگر پدر و جد پدري بر او ولايت ندارند بلكه در اين صورت از طرف دادگاه «قيم» براي او تعيين مي‌شود كه ممكن است پدر يا پدربزرگ او به عنوان قيم تعيين شوند.
3- سفيه: وقتي فردي به سن بلوغ رسيد بر طبق قانون در «امور غيرمالي» رشيد محسوب مي‌شود و از اين جهت ديگر تحت ولايت کسی نيست اما در امور مالي تا سن هجده سالگي «غير رشيد» محسوب می‌شود و تحت ولايت باقي مي‌ماند.
اما اگر فردي بعد از اين سن همچنان سفيه باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري باقي مي‌ماند ولي اگر بعد از 18 سالگي رشيد شود اما بعداً ‌به دليلي، سفاهت بر او عارض شود، ديگر پدر يا جدش بر او ولايت ندارند و براي او «قَيِّم» تعيين مي‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ 1183 قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.

بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.
اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.

برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.

بدون اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید
اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه‌تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است. مثلا در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. آیا می‌دانید که چرا این امر آن ‌قدر مهم است که اگر واجد این سن نباشید حتی نمی­توانید یک حساب بانکی باز کنید؟ پاسخش این است که هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالي‌اش عقلايي باشد. وقتي شخصي به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا كند، در حقيقت يكي از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34 قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا می­گذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌كننده دعوا باید اهلیت داشته باشد. حال هر یک از جوانب اهلیت را بررسی می‌کنیم
1ـ عقل: عاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.
2ـ بلوغ: طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.
3ـ رشد: شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. بر طبق قوانین کنونی دختر درسن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوی غیرمالی رشید محسوب می‌شوند، اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند. رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.
شخص فاقد اهلیت چه کند؟
برای شروع یک دعوا باید اهلیت داشته باشیم اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت نیست، پایمال شود؛ در این صورت حق وی چطور گرفته می‌شود؟ به طور مثال فرض کنید کاسبی در اثر سانحه تصادفی دچار ضربه ­مغزی و جنون بر او عارض می‌شود؛ حال اگر مطالباتی داشته باشد یا دیگران از او طلبی داشته باشند در این صورت چه کسی باید برای وصول مطالبات او طرح دعوا کند یا افراد طلبکار علیه چه کسی طرح دعوا کنند؟ در چنین مواردی قانون برای افراد نمایندگان قانونی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:
1- برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیررشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده­ قانونی­ به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی).
2- براي افراد مجنون یا غیررشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.
بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح می‌کند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.

ذی‌نفع بودن
کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.
بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع… رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعوی باید اهلیت داشته باشد باید ذی‌نفع هم باشد. منظور از ذی‌نفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.
فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کندی چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد. اما پسر او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب براي پارچه‌فروش است و او ذی‌نفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذی‌نفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.
فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذی‌نفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.
بنابراین شخصی که برای اقامه دعوا درخواستی در نظام قضایی مطرح می‌کند حتما باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.
شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.

حقوق زنان زنداني در قوانين

حقوق زنان زنداني در قوانين
نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. .

 
در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال مي‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار مي‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نيز قرار مي‌گيرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

در گفت‌وگو با دكتر فريده طه، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ایم.

 حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
این مدرس دانشگاه معتقد است که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصويب رسيده، نشده است. وی در این باره مي‌گويد: نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرايم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شده است.
این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ۲۰۱۱ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست.
 این سند حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است. فريده طه اضافه می‌کند: آيین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است،  نیز در سال ۸۰ تصویب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21/2/89 به تصویب ریاست محترم قوه قضايیه رسیده است . در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی شده است.

 حمايت از زنان آسيب‌پذيرتر
اين مدرس دانشگاه به چند نكته قابل توجه در خصوص حقوقي كه سند بانکوک براي زنان آسيب‌پذير قايل شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: یکی از نکات قابل توجه در سند
 بین‌المللی مصوب ۲۰۱۱، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی؛ اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است.  
به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر می‌برند؛ از حمایت‌های خاصی برخوردار هستند. وي به تعدادي از اين حمايت‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از جمله اينكه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده، لازم است.
 اضافه بر آن لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین در جایی که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود؛ زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.
  اجازه ملاقات كودكان با مادران زنداني
اين مدرس دانشگاه در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی تاكيد مي‌كند كه باید به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر اين ضروري است كه رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.
فريده طه در بررسي بازه‌ زماني مجاز به پذيرش زنان زنداني به همراه فرزندان خود در زندان، همچنين نگهداري كودكان بعد از سن مجاز مي‌گويد: به موجب آيین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکـومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد.

 لزوم ارايه آموزش‌ به پرسنل و كاركنان زندان‌ها
اين وكيل دادگستري خاطر نشان مي‌كند: از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است؛ فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی همانند ارايه کمک‌های اولیه درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس HIV، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان
 زندانی است.
فريده طه در بررسي امكان مرخصي براي زنان زنداني و مدت آن در نظام حقوقي ايران مي‌گويد: در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آيین‌نامه فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، به موجب ماده ۱۸۲ آيین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است.

 بازاجتماعي‌شدن زنان زنداني
فريده طه در خاتمه به هدف كلي از مجازات بزهكاران و ضرورت توجه به بازپذیری اجتماعی زنان زندانی اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه است، همواره باید به موضوع بازپذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام كرد.
 اتخاذ تدابیر زندان‌زدایی، اعمال مجازات‌های جایگزین به منظور ادغام تدابیر غیرسالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌دیدگی زنان زندانی و ارايه مشاوره‌های درمانی و روان‌شناسی از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجهی شود.
به موجب ماده ۳۹ آيین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و بازسازگاری اجتماعی محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانه محکومان نیز باید توجه شود.

چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟

چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.
به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

موارد مندرج در احضارنامه
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.

کاربرد اظهارنامه در دادرسی
خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.» گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.
بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:
1- احراز هویت اظهارکننده
شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و …. موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
2- ابطال تمبر هزینه قانونی
بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه
طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری کنند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی
معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
5- تسلیم وجه یا مال یا سند
به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند.

موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)
3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )
5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری

روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری
روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش تعداد مغازه‌ها و نیز تاسیس مراکز تجاری را به‌دنبال داشته است. قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز عدم توجه به لزوم انجام تعمیرات اساسی موجب شده است تا بسیاری از بناهای اماکن تجاری با استحکامی ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود که به جهت وجود خطرات بالقوه در این اماکن، بیم خطرات جانی و مالی می‌رود.

نادر نادری، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: وجود قوانین به‌روز، کارآمد، کامل و غیرمبهم در خصوص روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را مقرر و تنظیم می‌کند، در رفع خطرات موجود بالقوه و جلوگیری از بروز خطرات آینده احتمالی بسیار موثر است.

وی افزود: وظایف و مسئولیت نهادهای مکلف پیش‌بینی‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها از جمله هیات‌مدیره و مدیرعامل که نقش مهمی دراقدامات گوناگون اجرایی و اداره این اماکن تجاری بر عهده دارند، باید با درنظرگرفتن نقش کلیه افراد دارای حقوق مکتسبه دخیل در این اماکن، تعیین و قانون‌نگاری شود تا ضمن اینکه اقداماتشان موثر و سازنده باشد، مسئولیت قانونی نیز متوجه عملکردشان شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه از سال 1356 قانونا حقوق مکتسبه به فعالیت کسبی مستاجران تعلق گرفت و نیز در 4 نوبت به قانون تملک آپارتمان‌ها، موادی الحاق یا اصلاح شد، اما با این وجود، در تغییرات و اصلاحات قانونی صورت‌گرفته، به اهمیت نقش این صاحبان حق توجهی نشده است. به عبارت دیگر، با وجودی که قانون تملک آپارتمان‌ها، مقررات اداره امور، حقوق و تعهدات مالکان محل‌‌های کسب و پیشه را تعیین می‌کند اما به دلیل اینکه به موازات و همسان با تغییرات در قوانین روابط موجر و مستاجر تغییر نکرده است، این ناهماهنگی صدمات جبران‌ناپذیری خصوصا بر شرایط کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور وارد کرده است و می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی الزامات قانونی و استفاده از قابلیت‌های همه اشخاص صاحب حقوق مکتسبه موجب می‌شود اقدامات مربوط به پیشگیری و رفع خطر از این اماکن و مراکز تجاری نه تنها موثر واقع شده بلکه به بهترین نحو اعمال و اجرا شود، اضافه کرد: اگر چه بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تبصره آن مصوب سال 1344 و اصلاحات بعدی، مسئولیت اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و رفع خطر از بناها را بر عهده شهرداری نهاده اما در عملیات اجرایی، همکاری اشخاص ذی‌نفع و نهادهای قانونی لازم در قانون تملک آپارتمان‌ها با دستگاه‌های مسئول نظارتی بیش از پیش ضروری و لازم است و این مهم با پیش‌بینی راهکارهای قانونی باید فراهم شود. به گفته نادری، پیش از اصلاح و همسان‌سازی قانون تملک آپارتمان‌ها با تغییرات و تحولات پیش‌آمده در قوانین روابط موجر و مستاجر مربوط به محل‌های کسب و پیشه و نیز تثبیت تعهدات و مسئولیت‌های همه صاحبان حق و ذی‌نفع در این اماکن تجاری، تصویب هرگونه قانون جهت افزایش کارآیی دستگاه‌های نظارتی عمومی و مسئول در اقدامات رفع خطر نمی‌تواند موثر باشد و در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.

حقوق مکتسبه مستاجران اماکن تجاری

وی با بیان اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356 و 1376 حاکم بر تمامی روابط استیجاری در خصوص مکان‌ها و مراکز تجاری کشور است، عنوان کرد: با توجه به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1376 روابط استیجاری قبل از اجرای قانون و روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید را که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، از شمول قانون مصوب 1376 خارج ساخته است، طیف گسترده‌ای از اماکن تجاری استیجاری کماکان مشمول قانون 1356 است. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: مستاجران این اماکن که عمر بنای بیشتر آنها به پایان رسیده است یا در شرایط بد و مستهلک هستند، دارای حقوق مکتسبه حق کسب و پیشه و تجارت بوده و بعضا علاوه بر آن صاحب حق سرقفلی نیز هستند. علاوه بر این، در اماکن تجاری مشمول قانون 1376 مستاجران تحت شرایطی دارای حق سرقفلی هستند. به همین جهت اکثر مستاجران محل‌های کسب و پیشه در کشور دارای حقوق مکتسبه هستند.

وی افزود: با این وجود، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال 1343 که تنها قانونی است که ناظر بر حقوق و تعهدات مالکان مکان‌های کسب و پیشه است، به جهت اینکه در زمان تصویب، مستاجران فاقد حقوق مکتسبه بودند، در نتیجه نقش کلیه مستاجران مکان‌های تجاری دارای حقوق مکتسبه در قانون تملک آپارتمان‌ها و نهادهای تاسیسی در آن که مسئولیت تصمیم‌گیری و اداره امور ساختمان را بر عهده دارند، از نظر دور مانده است.

نادری اظهار کرد: این در حالی است که اگرچه این مستاجران حقوق مکتسبه دارند و این حقوق ارتباط مستقیمی با وضعیت بنا دارد و بروز حوادث و عدم اداره مطلوب ساختمان به حقوق آنها لطمه می‌زند اما هیچ‌گونه نقشی در تصمیم‌گیری یا مسئولیتی در اداره ساختمان، در قانون تملک آپارتمان‌ها و اصلاحات بعدی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه تاثیرات منفی این خلا قانونی در مراکز تجاری و پاساژها بیشتر نمود پیدا می‌کند، گفت: زیرا در مواردی که قسمت‌های مشترک پاساژ نیاز به تعمیرات اساسی و ضروری داشته و الزام قانونی موجر از دادگاه، ضروری باشد، مبهم و ناقص بودن قانون در مورد نقش مستاجران صاحب حقوق مکتسبه، طرح دعاوی علیه مالکان را در عمل با مشکل مواجه می‌کند زیرا در مراکز تجاری با شرایطی که اخیرا ذکر شد، عدم طرح دعوی به نمایندگی از افراد ذی‌نفع و صاحب حقوق مکتسبه، علاوه بر عوارض دیگر موجب می‌شود با توجه به تعدد خواهان‌ها در موضوع واحد تعدادی زیادی پرونده در مراجع قضایی مطرح شود که نتیجه‌ای جز صرف هزینه، اتلاف وقت و اطاله دادرسی نخواهد داشت.

این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: به‌علاوه تقابل و تعارض منافع موجران و مستاجران اماکن تجاری در خصوص حقوق مکتسبه و تاثیری منفی که وضعیت بنا با میزان محاسبه این حقوق مکتسبه دارد، موجب شده است تا مالکان هیچ رغبتی به انجام تعمیرات اساسی و لازم جهت ایمنی بنا نداشته باشند همچنین موجران، از مواد قانونی موجود که موجب تشدید تاثیر منفی بر این حقوق می‌شود و از ارزش آن می‌کاهد، مانند ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، به‌عنوان اهرمی برای فشار بر مستاجران صاحب حقوق مکتسبه استفاده می‌کنند که لازم است این روند اصلاح شده و در جهت الزام تعهدات طرفین و رونق کسب و کار استفاده شود.

وی اضافه کرد: برای مثال در مورد برخی مراکز تجاری و پاساژهایی که عمر مفید آنها به پایان رسیده و در معرض خراب شدن هستند، هیاتی از کارشناس نظر داده‌اند که پاساژ غیر قابل تعمیربوده و قابل انتفاع نیست. با این وصف برخی از کارشناسان در دعوای تعدیل مال‌الاجاره نظر به تعدیل و افزایش نجومی اجاره‌بهای برخی مغازه‌های همین پاساژها داده اند و با اعلام نظرات متناقض به دادگاه‌ها، موجب افزایش اجاره‌بهای این اماکن تجاری که وضعیت مطلوبی نیز از جهت بنا و ایمنی ندارند، شده‌اند که این وضع علاوه بر اینکه مخالف اصول حقوقی و قانون مدنی است، به نفع جامعه و اقتصاد کشور نیز نخواهد بود.

مراجع صالح در رسیدگی به دعاوی اجاره اماکن تجاری

به گفته نادری، البته در این میان، نبود رویه واحد در محاسبه عوامل موثر بر تعدیل اجاره‌بها توسط کارشناسان و رعایت نشدن ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در خصوص انتخاب کارشناسان موجب شده است نظرات متناقضی از سوی کارشناسان به دادگاه‌ها اعلام شود که اصلاح و تکمیل این موارد نیز لازم است مد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین از آنجایی که پیش‌بینی الزامات موثر در راستای اجبار طرفین به ایفای تعهدات در مواد قانونی خصوصا در مورد تعمیرات اساسی و رعایت الزامات ایمنی می‌تواند نقش اساسی و پیشگیرانه‌ای در بالا بردن عمر مفید بناها و جلوگیری از بروز حوادث داشته باشد، در همین حال از دیگر ثمرات این اقدام می‌توان به کاهش ارجاعات این قبیل دعاوی به محاکم و بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی اشاره کرد.

این حقوقدان همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در قسمت تعمیرات، با قانون حاکم بر اماکن تجاری مشمول قانون 1376 مغایرتی ندارد، ناظر بر مقررات تعمیر بر بنای آنها و در نتیجه ناظر بر تعمیرات کلیه اماکن تجاری است. این قانون در خصوص تعمیرات کلی در مراکز تجاری و پاساژها دارای نقایصی بوده و کارآمد نیست زیرا در مراکز تجاری و پاساژ ها در مواردی که مربوط به قسمت‌های مشترک است، مخارج لازم برای تعمیرات اساسی که موجر از انجام آن سرباز می‌زند، اکثرا از میزان 6 ماه اجاره‌بهای پیش‌بینی‌شده در قانون فعلی بیشتر است.

وی با بیان اینکه تبصره 2 ماده 24 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تعمیرات تاسیسات و قسمت‌های مشترک آپارتمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها را تابع مقررات مربوط به خود تعیین کرده است، افزود: در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها با ذکر قسمت‌های مشترک، آورده است که اگر برخی از این قسمت‌ها مانند اسکلت ساختمان، چاه فاضلاب و سقف و جداره‌ها و… در قسمت اختصاصی یک مغازه واقع شده باشد، به جهت اینکه مربوط با اصل بنا است، طبق قانون مشمول هزینه مشترک خواهد بود؛ بنابراین این نوع دعوی حقوقی به نمایندگی از سوی تمامی مستاجران دارای حقوق مکتسبه به طرفیت موجر در دادگاه طرح شود.

نادری با بیان اینکه همچنین اینگونه تعمیرات اساسی که از اهمیت خاصی نیز برخوردار است، نیازمند هزینه عمده‌ای است، اظهار کرد: لذا ضروری است در این خصوص قانون اصلاح شده و راهکاری اندیشیده شود تا انجام تعمیرات اساسی و اصولی بنا در قسمت‌های مشترک قانونا قابل اجرا باشد و با منابع مالی کافی و به‌نحوی سریع انجام شود. وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است، تغییر سریع ساختار اجتماعی در دهه‌های اخیر و عوامل دیگر موجب شده است که اختلافات در روابط حقوقی موجران و مستاجران دارای حقوق مکتسبه بیش از پیش افزایش یافته و به مرز بحران برسد؛ به همین جهت از سال 1392 رسیدگی به برخی از این دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نهاده شد. به طور قطع، این تغییر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، معضل موجود را به صورت ریشه‌ای برطرف نخواهد کرد و برای حل اساسی آن لازم است قوه مقننه با اصلاح قوانین موجود، ضمن کارآمد ساختن قانون موجود و انطابق آن با وضع حاکم اقتصادی و اجتماعی، شرایط تفکیک حقوق تحت اصطکاک و نیز دشوار در تفکیک فی مابین موجر و مستاجر در اماکن تجاری را نیز فراهم کند.