چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره چگونگی شناسایی اموال بدهکار این است:

با سلام و احترام چندی پیش از شرکتی که در آن کار می کردم اخراج شدم. شکایت کردم و مدیر شرکت محکوم و مجبور به پرداخت حق و حقوق من شد. برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه کردم اما به من گفتند برای اینکه به حقم برسم باید شماره حساب یا مالی از ایشون معرفی کنم تا بتوانند حق و حقوق من را بگیرند. متاسفانه شرکت شماره حساب مشخص ندارد و مالی هم نتوانستم از مدیر شرکت پیدا و به دادسرا معرفی کنم . به من گفتند تا زمانی که خودت نتوانی مال یا شماره حساب معرفی کنی پرونده شما بدون اجرا باقی می ماند. لطفا راهنمایی کنید چه کاری باید انجام بدم؟ من هیچ اطلاعاتی از مدیر شرکت ندارم و ضمن اینکه چند تا از همکاران هم که قبل از من شکایت کردند نتوانستند با بردن مامور وسایل شرکت را توقیف کنند چون شرکت ابزار و وسایل خاصی ندارد که قابل فروش باشد. ضمنا پرونده من کارگری کارفرمایی است و به وزارت کار شکایت کرده بودم. سپاس

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
همواره یکی از بزرگترین دغدغه های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.
اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1. پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.
2. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
3. در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.
همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟

چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟

با سلام : از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری که به خانواده ها می شود بچه کار باید کرد؟ با تشکر

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است ، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع جزو وظایف بر اساس بند 20 ماده‌ 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند
لذا پیشنهاد می شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و سپس موضوع را بعنوان مزاحمت(از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت(از جنبه حقوقی)در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.

هنگام نقل‌و‌انتقال املاک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

هنگام نقل‌و‌انتقال املاک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

نقل‌و‌انتقال املاک، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در زندگی روزمره است که در مورد آن باید نکاتی را رعایت کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

 
نکاتی که هنگام نقل و انتقال املاک باید رعایت شوند را می‌توان عبارت دانست از؛
 
1- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی شود آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته دارد.
 
2- تطبیق مشخصات: مشخصات و حدود اربعه ملک در عالم واقع با آنچه در سند آمده یکی باشد و مشخصات فروشنده در سند ذکر شده باشد.
 
3- کد رهگیری: هیچ ملکی نباید بدون اخذ کد رهگیری معامله شود، زیرا ممکن است قبلاً فروشنده با فرد دیگری معامله کرده باشد، در این صورت معامله اول صحیح و معاملات بعدی باطل است.
 
4- امکان انتقال: باید توجه شود ملک از جهت قانونی قابلیت انتقال را به نام خریدار داشته باشد، چون ممکن است به واسطه در رهن بانک بودن با توقیف و یا بازداشت به دستور دادگاه یا تخلفات ساختمانی امکان انتقال آن به زودی مهیا نباشد و دردسر ساز شود.
 
5- وکالتنامه: خرید و فروش وکالتی به واسطه مشکلات احتمالی توصیه نمی شود. اما اگر ملکی با وکالتنامه خریداری می شود، باید دقت شود وکالتنامه کاری نباشد زیرا وکیل حق فروش ندارد و ضمناً مدت وکالتنامه معتبر باشد.
 
6- شرط فسخ: هنگام تنظیم قرارداد، موارد احتمالی که ممکن است امکان انتقال نباشد را به صورت خیار فسخ شرط شود.

اعسار

اعسار

 اعسار : وضعیت و صفت فردی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن مالی به جز مستثنیان دین یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .

معسر : معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود ، به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست . و معسر از پرداخت محکوم به کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد .

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و شرایط آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

‌ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

‌ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد‌درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.

‌ماده 506 – درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد‚ بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌مي‌باشند به دادخواست ضميمه شود.
‌در شهادت‌نامه‚ مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمايند.

‌ماده 507 – مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار‚ پرونده را به‌نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
‌مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوري محسوب است.

‌ماده 508 – معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافيت استفاده كند.

‌ماده 509 – درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي‌نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.

‌ماده 510 – اگر معسر فوت شود‚ ورثه نمي‌توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند‚ لكن فوت مورث درهريك از دادرسيهاي‌نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود‚ مگرآنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌نمايند.

‌ماده 511 – هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد‚ هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

‌ماده 512 – از تاجر‚ دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌ماده 513 – پس ازاثبات اعسار‚ معسر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:

1 – معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌است.

2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.

‌ماده 514 – هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد‚ ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

احکام طلاق و نفقه

در احکام طلاق:

شوهر باید نفقه زن را در زمانی که در عده رجعی بسر می برد مشروط بر اینکه زن قبل از طلاق و در زمان عده،نشوز نکرده باشد همانگونه که شوهر در اصل نکاح نیز باید نفقه زن را بپردازد.شرایط مقدار و کیفیت نفقه در زمان عده رجعی،همان شرایط و مقدار و کیفیت نفقه در اصل نکاح می باشد.

*به زنی که طلاق بائن داده می شود،نفقه تعلق نمی گیرد مگر اینکه حامله باشد.

*اگر منزلی که زن در آنجا طلاق داده شده است،خراب شود یا عاریه ای باشد و مالک آن برای پس گرفتن منزل،مراجعه کند یا استیجاری باشد و مدت اجاره آن به پایان برسد،شوهر باید زن را از آن خانه خارج کرده و به خانه ای ببرد که در شان زن می باشد

*اگر زن در منزلی طلاق داده شود که در شان وی نمی باشد باید به منزلی انتقال داده شود که مناسب با اوست و اگر شوهر او بمیرد و گروهی منزل طلاق را به ارث ببرند حق ندارند آن را بین خود تقسیم کنند زیرا حق زن مقدم بر حق تقسیم ورثه است مگر اینکه عده زن به پایان رسیده باشد.

*عده وفات برای زنی که شوهر او غایب است زمانی شروع می شود که خبر فوت شوهرش را دریافت می کند.

*اگر زن در روز های آخر عده متوجه شود که طلاق داده شده است،عده او تمام می شود و نیازی نیست که از زمان اطلاع،شروع به عده گرفتن کند.

عده طلاق از زمان طلاق شروع می شود.

*اگر شوهر طلاق غیابی بدهد،عده از زمان طلاق شروع می شود هرچند زن اطلاع نداشته باشد.

*تفاوت میان طلاق غایب و فوت غایب:

عده طلاق از زمان آغاز طلاق و عده وفات از زمان رسیدن خبر فوت،آغاز می شود.

نفقه

*نفقه ها سه عامل و سبب دارند:

زوجیت-برخی از خویشاوندان-ملکیت

*زوجه ای که با عقد دائمی به زوجیت درآمده باشد مستحق نفقه است به شرط تمکین کامل یعنی اگر زوجه فقط در برخی زمانها و برخی مکان ها تمکین نماید،نفقه به او تعلق نمی گیرد.

*به زوجه ناشزه که اطاعت شوهرش را نمی کند،نفقه تعلق نمی گیرد.

*خادم گرفتن برای زن در صورتی واجب است که زن در منزل پدرش نیز اهل خادم گرفتن باشد نه اینکه پس از انتقال به منزل شوهرش،خود را دارای مرتبه ای بلند ببیند یا زن بیمار و زمین گیر باشد به گونه ای که نیاز به خدمتکار داشته باشد.

*زوجه می تواند مانع سکونت شخص دیگری غیر از زوج در خانه شود.اگر زوجین باهم باشند و زوجه بر طبق معمول و متعارف با همسرش غذا بخورد زوجه حق ندارد نفقه خود را برای مدتی که با همسرش غذا خورده است،مطالبه نماید.

*نفقه خویشاوندان:نفقه بر پدر و مادر و هرچقدر بالاتر رود واجب است(پدران پدر-مادران پدر-پدران مادر-مادران مادر) و نفقه بر اولاد واجب است هرچقدر که پایین روند.

نفقه دادن به شخصی واجب است که فقیر بوده و نتواند کسب درآمد کند.

*عدالت و مسلمان بودن شخص واجب النفقه شرط نیست و نفقه دادن به او واجب است هرچند فاسق یا کافر باشد.

نفقه دادن به کافر حربی،واجب نیست.

*و شرط است مال نفقه دهنده بیش تر از طعام همان روز و شب خود و همسرش باشد.

پدر در صورتی که زنده بوده و غنی باشد برای نفقه دادن به فرزند،مقدم بر مادر و غیرمادر است و اگر پدر،زنده نباشد یا فقیر باشد،دادن نفقه بر پدر پدر لازم است هرچقدر بالاتر روند و او که نزدیک تر است بر بقیه مقدم می شود.

*نکات نفقه زوجه:

١- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است

٢-  زن می تواند نفقه معوقه (زمان گذشته )خود را مطالبه كند وبرای وصول آن در دادگاه دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

٣- نفقه زن مشروط به فقر و یا تمكن مرد نیست . زن ، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد . در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه زن حق خواهد داشت كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید .  اما در نفقه اقارب فقر یك طرف و تمكن طرف دیگر شرط تحقق وجوب نفقه است .

٤- نفقه زوجه تكلیف یك جانبه است و در حقوق ایران زن مكلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست ، در حالی كه نفقه اقارب یك تكلیف متقابل است (یعنی فرزند مكلف به دادن نفقه به والدین و پدر مكلف به دادن نفقه به فرزند و نوه هاست )

٥- طلب زن از بابت نفقه ممتاز محسوب می­شود و در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او را ننماید، حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است. در حالی که نفقه اقارب از چنین خصوصیتی برخوردار نمی­باشد

جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است

جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده توضیحاتی ارائه کرد.
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها استحسین میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به سوالی در مورد جبران خسارت از زندانیانی که تبرئه می شوند، گفت: در قوانین ایران و هم در اسناد بین‌المللی یکی از نکاتی که به عنوان یک اصل مسلم حقوق بشری به آن اشاره شده است، لزوم جبران خسارت کسانی است که بدون دلیل موجه، بازداشت شده‌اند.

وی افزود: بازداشت در این‌جا اعم از بازداشت موقت یا بازداشت مرتفع شده، با احراز برائت یا منع تعقیب در مرحله تجدیدنظر است. در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به این حق به‌طور صریح اشاره شده است به نحوی این ماده اشعار می‌دارد، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده باشند و سپس از سوی مرجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب دریافت کنند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

معاون پژروهش های حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در واقع این ماده یک حق مسلم را برای اشخاص به رسمیت شناخته است و حتی قانونگذار در ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری، صندوقی نزد وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه تعبیه کرده است که هرساله بودجه این صندوق از محل بودجه کل کشور و در ذیل بودجه وزارت دادگستری تامین می‌شود.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه افزود: نوع خسارت در موضوع ایام بازداشت غیرقانونی نیز همان است که هر شاکی می‌تواند آن را درخواست کند که انواع آن در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، به تفکیک خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول احصا شده است. خسارت مادی که امری واضح می‌باشد و به تمام زیان‌های وارده بر اموال اطلاق می‌گردد. اما در تبصره 1 و 2 این ماده معنای خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول به طور مشخص بیان شده است؛ به نحوی که خسارات معنوی، اعم از صدمات روحی، هتک حرمت و اعتبار شخصی، خانوادگی و یا اجتماعی است که یا این لطمات با پول و یا از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم برائت در جراید و امثال آن جبران می‌گردد. همچنین منافع ممکن‌الحصول نیز به مواردی اطلاق می‌شود که صدق اتلاف کند که اگر چنین حالتی محرز شود، باید از شاکی جبران خسارت شود. این حالات که به طور عام می‌توان برای هر شاکی متصور بود، برای خسارت‌دیدگان از ایام بازداشت غیرقانونی نیز مصداق دارد و هیچ تفاوتی میان نوع خسارت در میان این دو مقوله وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این نکته که نکته دیگر در مورد جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده، تعیین مقدار خسارت است؛ افزود: به ‌نظر می‌رسد، برای تعیین مقدار خسارت(میزان پول) نمی‌توان قائل به مقدار ثابتی باشیم زیرا در این موضوع باید شرایط اجتماعی هر فرد سنجیده شود و بر حسب جایگاه اجتماعی او میزان مبلغ خسارت تعیین گردد. در واقع بازداشت‌های غیرقانونی به هیچ عنوان همانند مجازات‌های جایگزین‌حبس نمی‌باشد که مبلغی مقطوع در آن تعیین شود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی -هم از حیث آبرو و هم زیان‌های وارده مالی- باید تعیینِ مقدار کرد.

معاون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: البته تمام این‌ها در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که شخص بازداشت شده، مستحق دریافت خسارت باشد زیرا قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، چهار قِسم از افراد را مستحق دریافت خسارت ایام بازداشت نمی‌داند. نخست، کسانی که فقدان دلیل بی‌گناهی‌شان، منتسب به عدم ارائه از دلایل و مستندات از جانب خودشان بوده است. دوم، افرادي که به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده‌اند. سوم، به هر جهت ناحقی خود فرد، اسباب بازداشتش را فراهم آورده باشد و چهارم، بازداشت‌شدگانی که از پیش و به علت دیگری جز آنچه مورد درخواست است، در بازداشت بوده باشد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان تصریح کرد: به طور کلی نفسِ پذیرش جبران خسارات ناشی از بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و تدوین آیین‌نامه‌اش، عملی مثبت در راستای اجرای هرچه بهتر حقوق شهروندی است و باعث می‌شود قدری از اجحافی که در حق بازداشت‌شدگان بی‌گناه رفته است، کاسته شود.

هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟

هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟

معاملات وکالتی، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در زندگی روزمره است که در مورد آن باید نکاتی را رعایت کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

نکاتی که هنگام معاملات وکالتی باید رعایت شوند را می‌توان عبارت دانست از؛

1- در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتباً استعلام شود.

2- مبایعه‌نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه‌نامه و صرفاً با اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.

3- جهت پیشگیری از سوء استفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

4- از انجام معامله به واسطه وکالتنامه‌های کلی که مربوط به اموال منقول و غیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلان افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب شود.

5- در صورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک‌ها، در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

6- چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، به دقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

7- در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا به طور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا از خود سلب و ساقط کرد.

آنچه در مورد وجه التزام در قرارداد‌ها باید بدانید

آنچه در مورد وجه التزام در قرارداد‌ها باید بدانید

وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.
آنچه در مورد وجه التزام در قرارداد‌ها باید بدانیدبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است که در این گزارش، آنچه در مورد این نوع معامله لازم است بدانید ذکر شده است.

*وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

*منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ – در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.

٢ – و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

*نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

أخذ اجازه ازدواج دختر از داداگاه

أخذ اجازه ازدواج دختر از داداگاه :

شرایط اخذ اجازه ازدواج از دادگاه توسط دختر در دو صورت زیر قابل طرح است .

 

الف – در صورت مضایقه و مخالفت پدر و جد پدری با ازدواج دختر بدون علت موجه :

1 – دختر به سن 13 سال تمام شمسی و پسر به سن 15 سال تمام شمسی رسیده باشد .

2 – پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند .

3 – معرفی کامل مردی به دادگاه از قبیل شغل ، تحصیلات ، میزان دارایی و درآمد .

4 – اعلام شرایط نکاح و مهر که بین طرفین مقرر شده .

7 – دختر باکره باشد .

 

ب – در صورت وجود سه شرط زیر نیز دختر می تواند از دادگاه جهت ازدواج اجازه أخذ نماید :

1 – پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد .

2 – استیذان از آنها عادتاً ممکن نباشد .

3 – دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد .

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.
شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق است که در این گزارش، آنچه در مورد این نوع معامله لازم است بدانید ذکر شده است.

*شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق

1_ به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

2_ طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايی موجود خود را كه در ايام زناشويی با زوجه به دست آورده يا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

*شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی

1_ طلاق واقع شود: اجرای اين شرط برخلاف ساير شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

2_ زوج، خواهان طلاق باشد: یكی از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

3_ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارایی تحقق نمی‌يابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

4_ ملاک تا نصف اموال یا معادل آن است: در اين شرط عبارت « تا نصف دارايی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف 50 درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

5_ دارايی حاصل زندگی زناشويی با زوجه باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرايت پیدا نمی‌كند، زيرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويی اطلاق نمی‌شود .

6_ دارایی در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نمی‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايی زوج است، لذا به نظر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.

7_ به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.