شرایط ادعای جعل سند رسمی

شرایط ادعای جعل سند رسمی

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد… در شكايت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا… را جاعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي قلمداد مي­كند. در شرح شكواييه وی آمده است كه متهم ملك موروثي شاكي را با ساخت و جعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي همچنين جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكيت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل ماليات و دارايي و ارايه اين سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالياتي مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداري اخذ كرده و در نهايت با حضور در دفترخانه، سند مالكيت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.

تحقیقات دادسرا
با تشكيل پرونده در دادسرا داديار شروع به تحقيقات مقدماتي مي‌كند. شاکی در جریان تحقیقات با ارايه يك برگ كپي سند مبايعه‌نامه، ادعاي جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح مي‌كند. در ادامه داديار محترم متهم را احضار مي‌كند. متهم در شعبه دادياري برای اداي توضيحات راجع به پرونده حاضر مي‌شود. متهم در اين جلسه مدعي مي‌شود كه مبايعه‌نامه صحيح و قانوني منعقد شده و وی مالك مغازه متنازع فيه است.
داديار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارايي استعلام مي‌كند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در اين قسمت محرز مي‌شود.
داديار محترم شعبه از متهم مي‌خواهد تا براي اثبات صحت اقداماتش شهودي را در شعبه دادياري حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست داديار از ارايه شهود معتبر مبني بر وقوع مبايعه‌نامه اظهار ناتواني مي‌كند. در ضمن متهم مدعي بود كه مبايعه‌نامه در يك نسخه تنظيم شده است و اصل مبايعه‌نامه در نتيجه سرقت از منزل شخصي وي موجود نیست.
در نهایت داديار با توجه به محتويات پرونده اخير، وقوع جرم انتسابي به متهم را محرز می داند و در نتيجه قرار مجرميت عليه وی صادر مي‌كند. در ادامه پرونده نزد داديار اظهارنظر دادسرا برای تاييد يا رد قرار صادره ارسال مي‌شود كه وي نيز قرار مجرميت داديار شعبه را تاييد مي‌كند و در نتيجه با صدور كيفرخواست عليه متهم دعواي كيفري، پرونده به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود.

رسیدگی در دادگاه
با رسيدن پرونده به مجتمع قضايي، شعبه‌اي براي رسيدگي به دعواي كنوني تعيين مي‌شود. مدير دفتر دادگاه نيز زماني را براي جلسه دادرسي تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي براي دو طرف دعوا ارسال مي‌كند. در ادامه شاكي و متهم در وقت رسيدگي در دادگاه محترم حضور مي‌يابند. هر دو طرف دعواي كيفري اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار مي‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد كه اساسا ادعاي جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه‌نامه موجود نیست و فتوكپي آن براي تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست. در نهايت با امضاي صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعواي كيفري، ختم رسيدگي از سوي قاضي محترم اعلام و دادگاه كيفري به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌كند.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقاي رضا… داير بر جعل مبايعه‌نامه عادي و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايي موضوع كيفرخواست صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضاي شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه سهم ­الارث آنان را از سرقفلي مغازه خريداري كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي علاوه بر واگذاري مالكيت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلي متعلق به آن مغازه را نيز به فرزند خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقي و مستوجب مجازات قانوني است. متهم به كلي در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه و سرقفلي آن متعلق به خودش بوده است. اينك دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وي و نظر به اینکه مطابق مقررات قانوني براي تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادي، معنوي و قانوني و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعاي جعل موجود باشد تا بررسي شود اساسا جعلي در امضاي مدعي جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادي جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسي جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعني شاكي و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادي مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلي بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام مي­كند. راي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.

تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفري عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌هاي جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامي و نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري علاوه بر سه عنصر قانوني و مادي و معنوي، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگري در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نيز رييس دادگاه با تشخيص صحيح و منطقي، عنصر مادي را منتفي دانسته و در نتيجه وقوع جرم را غيرمنطقي مي­داند.
نظر به اينكه طرفين دعوا هر دو مدعي بودند كه اصل سند مبايعه‌نامه در يك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپي آن موجود است، مسلما تشخيص صحت و سقم امضا و سند از طريق فتوكپي يك سند مقدور نيست، بنابراین ادعاي جعليت به هيچ وجه قابل اثبات نيست و با فقدان عنصر مادي وقوع جرم اساسا منتفي است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هيچ دليل محكمه‌پسندي مبني بر انتساب جعل ادعايي شاكي به متهم پرونده وجود ندارد و جاي تعجب و شگفتي است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتي مجرم بودن متهمان را احراز و براي نامبرده قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كرده‌است. با جميع اين دلايل مي‌توان گفت كه راي دادگاه كيفري كاملا با موازين قانوني منطبق است.

اما و اگرهای بازداشت موقت

اما و اگرهای بازداشت موقت

گروه حقوقی: ندا موسوی- بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.
درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. این تأمین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه در گفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران به بررسی این قرار تامین کیفری می‌پردازیم. قرار بازداشت موقت می‌تواند پیش از صدور حکم و محرز شدن مجرمیت صادر شود. بنابراین ممکن است با توجه به بیگناهی متهم، نتایج زیان‌باری به‌بار آورد. قانون‌گذاران برای کاهش اثرات زیانبار آن سعی کرده‌اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کیفری کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود.

بازداشت ‌موقت چیست و چه تفاوتی با حبس دارد؟
«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

هدف از پیش‌بینی این نوع بازداشت در نظام کیفری ما چیست و آثار مثبت و منفی بازداشت‌موقت چیست؟
محدود شدن آزادی متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح با اصل برائت و اصول حقوقی مذکور در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل‌ متحد و میثاق‌های بین‌المللی مغایر است. بازداشت موقت ممکن است موجب وارد شدن صدمه شدید به حیثیت اشخاص شود اما مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران، وضع و تصویب مقررات راجع بازداشت‌موقت را توجیه می‌کند به‌ویژه آن‌که در بیشتر کشورها این اقدام، یک استثناء تلقی می‌شود و اختیارات قضات در این خصوص محدود است. جهات و شرایط صدور قرار بازداشت‌ موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. قرار بازداشت موقت که شدیدترین قسم قرار تامین کیفری است، دارای شرایط و جهاتی است که قاضی صادر‌کننده آن است و قانون‌گذار موارد صدور آن را به‌طور‌ دقیق احصا می‌کند و در غیر موارد حصری نمی‌توان آن را احصا کرد و چون قبل از اینکه مجرمیت فرد در دادگاه صالحه به اثبات برسد، آزادی اشخاص سلب می‌شود از این رو قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را مقرر می‌دارد و بازداشت افراد جز در مواردی که قانون احصا کرده، مجاز نیست. قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت ‌موقت، اهمیت جرم، دلایل اتهام، سوابق و وضع متهم، شدید و سنگین بودن مجازات را مد‌نظر قرار می‌دهد. در ‌هر‌ حال، بازداشت باید مستدل و متناسب با جرم و اوضاع و احوال محقق قضیه باشد و در ‌این‌صورت اگر قرار بازداشت‌ موقت، صحیح و به‌‌جا صادر شود، می‌تواند مانع از فرار یا مخفی‌شدن متهم شود یا از ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان حرفه‌ای جلوگیری کند. همچنین از تبانی با شهود یا معاونین یا شرکا جرم جلوگیری کند و موجب حفظ جان مرتکب جرم از انتقام خانواده مجنی‌علیه می‌شود. در ضمن وضعیت اقتصادی افراد تاثیری در آن ندارد و فرقی بین افراد فقیر و متمکن نیست.

به نظر شما قرار بازداشت ‌موقت برای نظام دادرسی کیفری ابزاری مفید تلقی می‌شود؟
سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در‌جایی‌که قاضی مکلف به صدور قرار نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده رفع گردد، مرجع قضایی مکلف به فک‌قرار است.

آیا در هنگام بازداشت‌ موقت، حقوق متهم رعایت می‌شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم می‌تواند به کجا مراجعه کند؟
برای صدور قرار بازداشت باید اصولی رعایت شود به‌طورمثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد.
باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را داشته باشد. قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به بازداشت‌موقت چیست؟
لایحه آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قرار بازداشت موقت نوآوری‌هایی برای حفظ حقوق متهم داشته است. البته به نظر می‌رسد در مواردی قانونگذار نگاه نرم‌تری به رعایت حقوق متهمان داشته البته باید در نظر داشت که در مواردی نیز قانون‌گذار صدور قرار بازداشت را اجباری دانسته است.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به بعضی از موارد مربوط به حمایت از متهم و حفظ ارزش‌های انسانی او توجه شده است. برای مثال اعتراض متهم به قرار بازداشت‌موقت بعد از گذشت دو‌ماه پیش بینی شده است البته به نظر می‌رسد پیش‌بینی این مدت کمی طولانی است.
باید دانست که مکلف کردن قاضی به مستدل کردن ابقای قرار بازداشت‌موقت، همچنین ذکر موارد و جهات زیادی برای امکان صدور قرار بازداشت‌موقت در لایحه مزبور، صدور قرار بازداشت‌موقت را تسهیل می‌کند.
اضافه کردن جهات دیگر مانند تشویش اذهان عمومی برای صدور قرار بازداشت‌‌موقت و برداشتن مدت بازداشت و در نظر‌گرفتن محدودیت زمانی برای بازداشت از نقاط ضعف این لایحه است اما در لایحه جدید موضوعات مهمی توجه شده و دولت باید براساس مواد پیش‌بینی شده در لایحه مزبور، خسارات مادی و معنوی اشخاص را که بدون علت قانونی و به اشتباه یا تقصیر دیگران بازداشت می‌شوند، جبران کند.
پیش‌بینی حقوق متهم بازداشت شده برای استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر برای اطلاع به خانواده یا اشنایان و لزوم همکاری ضابطان در این زمینه، تکلیف ضابطان مبنی بر درج دقیق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجویی از نقاط مثبت لایحه است.

در سایر نظام‌های کیفری بازداشت موقت چه جایگاهی دارد؟
سعی اغلب قانون‌گذاران در جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند و بازداشت موقت فقط برای جرایم خاص یا طبقه ویژه‌ای از تبهکاران با شرایط معین، به موقع اجرا گذاشته شود.

در پایان بفرمایید توصیه شما به قضات چیست؟
به لحاظ اینکه قرار بازداشت‌موقت، شدیدترین نوع از اقسام تامین کیفری است، ضرورت دارد هم قضات تحقیق در صدور آن کمال دقت را داشته باشند و تمامی ضوابط قانونی را رعایت کنند.
هم‌چنین قضات تحکیم نیز برای محکوم کردن متهمینی که در بازداشت هستند با متهمی که در بازداشت نیست به یک میزان تردید کنند و همواره اصل برائت و حقوق اشخاص را مدنظر قرار دهند.

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

پیش‌شرط‌های شروع دعوا در دادگاه‌ها

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.
اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.

برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.

بدون اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید
اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه‌تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است. مثلا در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. آیا می‌دانید که چرا این امر آن ‌قدر مهم است که اگر واجد این سن نباشید حتی نمی­توانید یک حساب بانکی باز کنید؟ پاسخش این است که هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالي‌اش عقلايي باشد. وقتي شخصي به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا كند، در حقيقت يكي از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34 قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا می­گذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌كننده دعوا باید اهلیت داشته باشد. حال هر یک از جوانب اهلیت را بررسی می‌کنیم
1ـ عقل: عاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.
2ـ بلوغ: طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.
3ـ رشد: شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. بر طبق قوانین کنونی دختر درسن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوی غیرمالی رشید محسوب می‌شوند، اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند. رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.
شخص فاقد اهلیت چه کند؟
برای شروع یک دعوا باید اهلیت داشته باشیم اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت نیست، پایمال شود؛ در این صورت حق وی چطور گرفته می‌شود؟ به طور مثال فرض کنید کاسبی در اثر سانحه تصادفی دچار ضربه ­مغزی و جنون بر او عارض می‌شود؛ حال اگر مطالباتی داشته باشد یا دیگران از او طلبی داشته باشند در این صورت چه کسی باید برای وصول مطالبات او طرح دعوا کند یا افراد طلبکار علیه چه کسی طرح دعوا کنند؟ در چنین مواردی قانون برای افراد نمایندگان قانونی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:
1- برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیررشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده­ قانونی­ به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی).
2- براي افراد مجنون یا غیررشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.
بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح می‌کند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.

ذی‌نفع بودن
کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.
بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع… رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعوی باید اهلیت داشته باشد باید ذی‌نفع هم باشد. منظور از ذی‌نفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.
فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کندی چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد. اما پسر او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب براي پارچه‌فروش است و او ذی‌نفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذی‌نفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.
فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذی‌نفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.
بنابراین شخصی که برای اقامه دعوا درخواستی در نظام قضایی مطرح می‌کند حتما باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.
شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.

حالت‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت

حالت‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است. جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد. این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب. حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟ با وجود سکوت قانونگذار در این مورد، به نظر می‌رسد جرم خیانت در امانت هم می‌تواند به شکل فعل و هم به شکل ترک فعل تحقق یابد. مثال جرم خیانت در امانت به شکل ترک فعل این است که شخصی گوسفندان خود را برای نگهداری به دیگری می‌سپارد اما شخص نگهدارنده با ندادن آب و غذا به آنها، موجب تلف شدن گوسفندان می‌شود. در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی به بررسی جرم خیانت در امانت پرداخته‌ایم.
شروع دعوا
برابر با شكوایيه خانم زینب… علیه شخصی به نام آقاي صادق…، شاکی به همراه مشتكي‌عنه در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك متهم به تملك شاكي در مي‌آيد.
با توجه به اين موضوع كه متهم، با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بود، شاكي با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود به بانك مراجعه و پس از طي مراحلي سند خود را آزاد کند.
همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخليه ملک توسط مستاجر ملك شاكي، فروشنده مبلغ 7 ميليون تومان ديگر طي چك‌هاي پرداختي به شاکی بدهد. با توجه به اينكه ارزش ملك 54 ميليون تومان است، شاكي دعوای حاضر مبلغ 22 ميليون تومان به فروشنده ملک پرداخت مي‌کند اما با مراجعه شاکی به ملك فوق، وی متوجه مي‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهيانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه با این حال خود شاكي پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت مي‌کند.
مجددا شاكي و متهم دعوای پیش‌رو به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و شاكي مبلغ 17 ميليون تومان ديگر طي دو فقره چك با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت مي‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی مجددا به آژانس املاک مراجعه مي‌کنند و مبلغ 15 ميليون مابقي ثمن ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طي یک فقره چک پيرو قراردادي كه در آن‌جا تنظيم مي‌کنند، از طرف شاکی به مشتکی‌عنه داده می‌شود.
مبایعه‌نامه امضاشده بین طرفین به این مضمون است که طرفین معامله در بنگاه معاملات حضور پیدا کرده‌اند و خريدار، يعني شاكي، مبلغ 15 ميلبيون تومان ديگر را كه مبلغ 14 ميليون تومان آن طي يك فقره چك و مبلغ يك ميليون تومان به صورت نقدي است، به رسم امانت به فروشنده پرداخته است و فروشنده ملک مذکور نیز متعهد شده که مبلغ فوق‌ را عينا برایتغيير نام پلاك ثبتي مورد معامله از بانك تجارت به نام خريدار، پرداخت و برای انتقال قطعي سند به نام خريدار
اقدام کند.
با توجه به اين‌كه قرار بر اين بوده که طرفين ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكي‌عنه خلف وعده کرده است. شاکی برای اثبات ادعاهای خود، فتوكپي مصدق‌شده سند، چک بلامحل و قرارداد عادی تنظيمي برای انتقال ملک به وی را پيوست شکایت‌نامه کرده است.

روند دادرسی
این پرونده به شعبه دادياري ارجاع می‌شود و مقام قضايي دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 ميليون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنين دادیار پرونده، شهود و افرادي را كه ذيل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتري فرستاده می‌شود و از بانك در این خصوص استعلام و در ادامه مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضميمه پرونده مي‌شود.
بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 ميليون تومان را مشتكي‌عنه همان روز وصول کرده است.
همچنين شاهدان قرارداد با حضور در کلانتری اظهارات شاكي پرونده را تاييد می‌کنند. آنها بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و نهايتا پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.
متهم با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند كه شخصي مبلغ 50 ميليون تومان از وي كلاهبرداري کرده، اما داديار پرونده با توجه به اينكه متهم دفاع موثري انجام نداده است، قرار مجرميت وی را صادر می‌کند. در ادامه همسر متهم سند ملك مسكوني خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند كه با صادر شدن قرار قبولي وثيقه، سند ملك مسكوني متهم توقيف مي‌شود.

رسیدگی در دادگاه
با ابلاغ احضاريه، پرونده به دادگاه كيفري و شعبه مربوطه ارسال می‌شود که در دادگاه مجددا متهم اظهار می‌کند كه اکنون پولي ندارد و 14 ميليون تومان را به يكي از طلبكارانش داده است. شاكي در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي از دادگاه توضيح مي‌خواهد و قاضي مبادرت به انشای راي به شرح ذیل می‌کند:

رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم زینب… به طرفیت آقای صادق… به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به پرداخت مبلغ مورد شكايت و همچنين مبلغ 000/000/9 ميليون ريال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند كه راي صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

تحلیل پرونده
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي(1375) براي تحقق خيانت در امانت لازم است كه تسليم شي‌ء منحصرا بر اثر عقدي يا قراردادي از عقود مذكور در ماده فوق ‌يا ناشي از حكم قانون‌گذار باشد.
طبق ماده اخیر «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌ يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بنابراين مفهوم مخالف آن، اين است كه اگر خارج از قراردادهاي مورد بحث چيزي در اختيار كسي باشد و اين شخص آن را تصاحب يا استعمال يا تلف يا مفقود کند، چنين عملي، بزه خيانت در امانت نيست.
در پرونده فوق نيز در خصوص پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان از جانب شاكي، قراردادي تنظيم و در آن مشتكي‌عنه اذعان مي‌دارد كه مبلغ 14 ميليون چك را اخذ و آن را به حساب ديگري در جهت انتقال سريع‌تر سند ملك به نام شاكي اقدام کرده كه متاسفانه با وصول چك به تعهد خود نيز عمل نکرده است.
در خصوص احضار گواهان نيز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 ديوان عالي كشور، «بزه خيانت در امانت با گواهي گواهان قابل اثبات است.» در اينجا نيز متهم نسبت به اقساط و الباقي وجه ملك با توجه به تعهد خود امين محسوب شده و وی موظف بوده كه برای تغيير نام پلاك ثبتي اقدام کند اما متاسفانه از صفت امانتداري خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 ميليون را مسترد نکرده، بلكه در جهت انتقال رسمي ملك به خريدار نيز اقدامي صورت نداده است.

حقوق زنان زنداني در قوانين

حقوق زنان زنداني در قوانين
نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند. .

 
در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال مي‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار مي‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نيز قرار مي‌گيرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

در گفت‌وگو با دكتر فريده طه، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ایم.

 حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
این مدرس دانشگاه معتقد است که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصويب رسيده، نشده است. وی در این باره مي‌گويد: نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرايم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شده است.
این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ۲۰۱۱ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست.
 این سند حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است. فريده طه اضافه می‌کند: آيین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است،  نیز در سال ۸۰ تصویب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21/2/89 به تصویب ریاست محترم قوه قضايیه رسیده است . در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی شده است.

 حمايت از زنان آسيب‌پذيرتر
اين مدرس دانشگاه به چند نكته قابل توجه در خصوص حقوقي كه سند بانکوک براي زنان آسيب‌پذير قايل شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: یکی از نکات قابل توجه در سند
 بین‌المللی مصوب ۲۰۱۱، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی؛ اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است.  
به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر می‌برند؛ از حمایت‌های خاصی برخوردار هستند. وي به تعدادي از اين حمايت‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از جمله اينكه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده، لازم است.
 اضافه بر آن لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین در جایی که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود؛ زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.
  اجازه ملاقات كودكان با مادران زنداني
اين مدرس دانشگاه در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی تاكيد مي‌كند كه باید به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر اين ضروري است كه رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.
فريده طه در بررسي بازه‌ زماني مجاز به پذيرش زنان زنداني به همراه فرزندان خود در زندان، همچنين نگهداري كودكان بعد از سن مجاز مي‌گويد: به موجب آيین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکـومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد.

 لزوم ارايه آموزش‌ به پرسنل و كاركنان زندان‌ها
اين وكيل دادگستري خاطر نشان مي‌كند: از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است؛ فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی همانند ارايه کمک‌های اولیه درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس HIV، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان
 زندانی است.
فريده طه در بررسي امكان مرخصي براي زنان زنداني و مدت آن در نظام حقوقي ايران مي‌گويد: در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آيین‌نامه فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، به موجب ماده ۱۸۲ آيین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است.

 بازاجتماعي‌شدن زنان زنداني
فريده طه در خاتمه به هدف كلي از مجازات بزهكاران و ضرورت توجه به بازپذیری اجتماعی زنان زندانی اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه است، همواره باید به موضوع بازپذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام كرد.
 اتخاذ تدابیر زندان‌زدایی، اعمال مجازات‌های جایگزین به منظور ادغام تدابیر غیرسالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌دیدگی زنان زندانی و ارايه مشاوره‌های درمانی و روان‌شناسی از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجهی شود.
به موجب ماده ۳۹ آيین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و بازسازگاری اجتماعی محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانه محکومان نیز باید توجه شود.

چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟

چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.
به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

موارد مندرج در احضارنامه
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.

کاربرد اظهارنامه در دادرسی
خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.» گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.
بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:
1- احراز هویت اظهارکننده
شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و …. موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
2- ابطال تمبر هزینه قانونی
بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه
طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری کنند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی
معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
5- تسلیم وجه یا مال یا سند
به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند.

موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)
3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )
5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره چگونگی شناسایی اموال بدهکار این است:

با سلام و احترام چندی پیش از شرکتی که در آن کار می کردم اخراج شدم. شکایت کردم و مدیر شرکت محکوم و مجبور به پرداخت حق و حقوق من شد. برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه کردم اما به من گفتند برای اینکه به حقم برسم باید شماره حساب یا مالی از ایشون معرفی کنم تا بتوانند حق و حقوق من را بگیرند. متاسفانه شرکت شماره حساب مشخص ندارد و مالی هم نتوانستم از مدیر شرکت پیدا و به دادسرا معرفی کنم . به من گفتند تا زمانی که خودت نتوانی مال یا شماره حساب معرفی کنی پرونده شما بدون اجرا باقی می ماند. لطفا راهنمایی کنید چه کاری باید انجام بدم؟ من هیچ اطلاعاتی از مدیر شرکت ندارم و ضمن اینکه چند تا از همکاران هم که قبل از من شکایت کردند نتوانستند با بردن مامور وسایل شرکت را توقیف کنند چون شرکت ابزار و وسایل خاصی ندارد که قابل فروش باشد. ضمنا پرونده من کارگری کارفرمایی است و به وزارت کار شکایت کرده بودم. سپاس

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
همواره یکی از بزرگترین دغدغه های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.
اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1. پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.
2. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
3. در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.
همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق

مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق
هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند؛ اگرچه برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی پیش بینی شده است اما قانونگذار برای پیشگیری از وقوع چنین رفتارهای، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را جرم دانسته و برای مرتکبان نیز مجازات تعیین کرده است.

دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، هم در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و پیگیری است و هم در دادگاه کیفری شهرستان؛ اما طرح دعوا در دادگاه کیفری تنها از سوی مالک پذیرفته می‌شود و برای طرح دعوا، داشتن سند مالکیت ضروری است در حالیکه برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی، تنها اثبات تصرف سابق کافی بوده و دادگاه نیازی به احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد. سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر مقررات طرح دعاوی رفع تصرف پرداخته است.

سعید مرادی در خصوص دعاوی مزاحمت یا ممانعت از حق توضیح می‌دهد: در اين دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلي خوانده را مورد توجه قرار مي‌دهد و پس از احراز اين دو نکته مهم و اينكه مزاحمت بدون رضايت خواهان و غیرقانوني بوده، اقدام به صدور حكم به رفع مزاحمت می‌کند.

دعوای ممانعت از حق

وی با اشاره به ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار می‌کند: به ‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد، دعوای رفع ممانعت از حق می‌گویند.

این حقوقدان بیان می‌کند: در ماده 94 قانون مدنی عنوان شده است که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است و بنابراین کسی که صاحب حقی می‌شود، می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در حق خود داشته باشد.

مرادی اظهار می‌کند: برابر ماده 95 قانون مدنی، هرگاه زمین یا خانه کسی مجری فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. با این توضیحات اگر به طور مثال آب مورد نیاز یک نفر از زمین‌های مجاور عبور می‌کرده و پس از مدتی صاحبان آن املاک ایجاد مانع بر سرراه آب ایجاد کنند، کسی که از قبل این حق را دارا بوده می‌تواند تحت عنوان دعوای ممانعت از حق علیه آنان اقدام کند، البته این مثال از آن جهت عنوان شد که نه تنها ساده و قابل فهم است، بلکه به نص صریح قانون نیز نزدیک است به طوری که امثال این حقوق برای اشخاص در املاک دیگری مصادیق زیادی وجود دارد؛ در رسیدگی به این دعوا سابقه گذشته و وجود این حق و ایجاد مانع از سوی مالک یا مالکان املاک مجاور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ممانعت از حق شخص ممانعت‌کننده، مانع استفاده از حقی که وجود داشته می‌شود.

دعوای مزاحمت

وی می‌افزاید: ماده 160 قانون مذکور، دعوای مزاحمت را دعوایی دانسته که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال از تصرف وی خارج شده باشد؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود وجه ‌مشترک هر دو دعوا، غیرمنقول بودن مالی است که به ترتیب مورد ممانعت از حق و مزاحمت واقع شده است. در این دعوا نیز تصرف بدون مزاحمت مدعی و مزاحمت ایجاد شده غیرقانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مزاحمت شخص ملک را از تصرف متصرف خارج نکرده، بلکه مزاحم وی می‌شود که بارزترین و ساده‌ترین مثال آن قرار دادن ناودان، به طوری است که آب ناشی از آن به ملک مجاور سرازیر شود.

این حقوقدان بیان می‌کند: اصولاً مطرح‌کننده دعوا باید ثابت کند که موضوع دعواهای دوگانه فوق قبلا در تصرف وی بوده و بدون رضایت او و به طور غیرقانونی از تصرف وی خارج شده؛ مهم این است که اگر کسی سند مالکیت داشته باشد و آن را در دادگاه ابراز کند، به عنوان سبق تصرف است، مگر اینکه طرف مقابل حق تصرف خود را به دلایل دیگری اثبات کند، ضمناً اگر کسی راجع به اصل مالکیت یا حق ‌ارتفاق و انتفاع دعوایی مطرح کرده، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرح دعوا کند. این مهم از آن جهت عنوان شد که در برخی موارد افراد بدون مشورت با مشاوران حقوقی دعاوی را برخلاف قانون مطرح می‌کند که نتیجه‌ای جز سرگردانی و نرسیدن به نتیجه مطلوب در ‌پی‌ندارد.

مرادی اظهار می‌کند: اگر فرهنگ استفاده و بهره‌گیری از علم مشاوران حقوقی در جامعه فراگیر شود، مردم سرگردان در دادگاه‌ها و دادسراها نخواهند شد همچنین با سرعت بیشتری به نتیجه موردنظر دست خواهند یافت، بدیهی است از انباشت پرونده‌های اشتباه مطروحه در مراجع قضایی یادشده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی ادامه می‌دهد: اگر مزاحمتي در گذشته وجود داشته و حال از بين رفته است يا در شرف وقوع است از مصاديق دعواي مزاحمت نیست و تصرف باید فعلیت داشته باشد .

صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده و چگونگی اجرای حکم

این حقوقدان بیان می‌کند: ماده 12 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطرح می‌کند، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

وی اظهار می‌کند: بر اساس ماده 295 قانون موصوف پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند، در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می‌کند .

مرادی می‌افزاید: رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد.

جرم تصرف عدوانی و مزاحمت از حق

این حقوقدان بیان می‌کند: مزاحمت و ممانعت از حق برابر با ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم است، البته با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور که اشعار می‌دارد هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تعییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه برای اختصاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگرمبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

حکم 6 ماه تا دو سال حبس در انتظار مرتکبان مزاحمت مجدد

وی می‌گوید: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد همچنین در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب به جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را کند.

این حقوقدان عنوان می‌کند: کسانی که پس از اجرای حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق کنند با مجازات کیفری مواجه خواهند شد، به طوری که این مهم در ماده 693 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی این چنین عنوان شده است که اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

قرار بایگانی پرونده در دادسرا
قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.

قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان. برای بررسی بیشتر موضوع «قرار بایگانی پرونده» با محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شده است.

محمدعلی اسفنانی ابتدا به تغییر و تحولات مثبت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر را به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.

وی با اشاره به انواع قرارهای موجود در قوانین می‌گوید: قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده 6 و 95 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده 22 قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 می‌ّشود.

اسفنانی می‌افزاید: همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آنها شکل بایگانی پیدا کند.

قرار بایگانی پرونده چیست؟

اسفنانی در ادامه اظهارات خود، تعریف از قرار بایگانی پرونده ارایه و اظهار می‌کند: در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

ناگفته نماند که این تعریف، در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.

طبق اظهارات دادیار دیوان عالی کشور، قرار بایگانی پرونده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

جزئیاتی از آیین دادرسی کیفری پیرامون قرار بایگانی پرونده

وی همچنین به برخی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح می‌کند: در ماده 21 از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

اسفنانی تاکید می‌کند که طبق تبصره 3 از ماده 21، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.

وی‌ می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه 4، 5، 6، 7 و 8، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

اسفنانی با اشاره به ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: طبق این ماده درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.

دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان می‌کند که بر اساس ماده 541 فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. وی می‌گوید: در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟

چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟

با سلام : از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری که به خانواده ها می شود بچه کار باید کرد؟ با تشکر

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است ، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع جزو وظایف بر اساس بند 20 ماده‌ 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند
لذا پیشنهاد می شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و سپس موضوع را بعنوان مزاحمت(از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت(از جنبه حقوقی)در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.