اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دليل وضعيت خاصی که دارند، قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند و ممكن است اعمالي انجام دهند كه موجب ضررشان باشد؛ به همين دليل قانونگذار براي حمايت از محجورين، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقي منع و افرادي را به عنوان نماينده آنها تعيين و انجام امور محجور را به آن‌ها محول كرده است. به طوركلي سه نوع نمايندگی در قانون براي اين دسته افراد مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از:
1- ولايت قهري
2- وصايت: نماینده تعيين‌شده از سوي پدر يا جد پدري که به او «وصی» می‌گویند.
3- قيمومت: در صورت فقدان پدر يا جد پدري يا وصي، دادگاه فردي را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.

پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولين دسته از افرادي كه اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدري (پدربزرگ) محجور هستند كه به نمايندگي آنها «ولايت ‌قهري» می‌گویند. به این ولایت از اين جهت به آن قهري گفته مي‌شود كه به حكم قانون آنها مكلف به اداره امور محجور هستند و نيازي به حكم دادگاه يا موافقت پدر يا جد پدري نيست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آيا پدر بر جد پدري مقدم است و هر زمان كه پدر نباشد جد پدری مي‌تواند بر محجور ولايت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هيچ برتري بر جد پدري ندارد و هر دو با هم موظف به اداره­ امور محجور هستند. فرض كنيد «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدري است و هر دو با هم در قيد حيات‌اند. جد پدري «الف»، خانه او را به شخصي اجاره مي‌دهد؛ در اين صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نيز صحيح است.
سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پدر و يا جد پدري بر همه محجورين ولايت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولايت پدر و جد پدري بر محجورين عبارتند از:
1- صغير
2- مجنون: در صورتي كه فرزند خانواده‌اي از دوران بچگي مجنون بوده و بعد از بلوغ نيز جنون او ادامه داشته باشد، ولايت پدر و جد پدري بر آنها باقي مي‌ماند. اما اگر صغيري در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولايت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود ديگر پدر و جد پدري بر او ولايت ندارند بلكه در اين صورت از طرف دادگاه «قيم» براي او تعيين مي‌شود كه ممكن است پدر يا پدربزرگ او به عنوان قيم تعيين شوند.
3- سفيه: وقتي فردي به سن بلوغ رسيد بر طبق قانون در «امور غيرمالي» رشيد محسوب مي‌شود و از اين جهت ديگر تحت ولايت کسی نيست اما در امور مالي تا سن هجده سالگي «غير رشيد» محسوب می‌شود و تحت ولايت باقي مي‌ماند.
اما اگر فردي بعد از اين سن همچنان سفيه باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري باقي مي‌ماند ولي اگر بعد از 18 سالگي رشيد شود اما بعداً ‌به دليلي، سفاهت بر او عارض شود، ديگر پدر يا جدش بر او ولايت ندارند و براي او «قَيِّم» تعيين مي‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ 1183 قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.

بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

قرار بایگانی پرونده در دادسرا
قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.

قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان. برای بررسی بیشتر موضوع «قرار بایگانی پرونده» با محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شده است.

محمدعلی اسفنانی ابتدا به تغییر و تحولات مثبت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر را به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.

وی با اشاره به انواع قرارهای موجود در قوانین می‌گوید: قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده 6 و 95 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده 22 قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 می‌ّشود.

اسفنانی می‌افزاید: همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آنها شکل بایگانی پیدا کند.

قرار بایگانی پرونده چیست؟

اسفنانی در ادامه اظهارات خود، تعریف از قرار بایگانی پرونده ارایه و اظهار می‌کند: در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

ناگفته نماند که این تعریف، در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.

طبق اظهارات دادیار دیوان عالی کشور، قرار بایگانی پرونده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

جزئیاتی از آیین دادرسی کیفری پیرامون قرار بایگانی پرونده

وی همچنین به برخی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح می‌کند: در ماده 21 از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

اسفنانی تاکید می‌کند که طبق تبصره 3 از ماده 21، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.

وی‌ می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه 4، 5، 6، 7 و 8، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

اسفنانی با اشاره به ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: طبق این ماده درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.

دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان می‌کند که بر اساس ماده 541 فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. وی می‌گوید: در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

هنگام نقل‌و‌انتقال املاک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

هنگام نقل‌و‌انتقال املاک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

نقل‌و‌انتقال املاک، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در زندگی روزمره است که در مورد آن باید نکاتی را رعایت کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

 
نکاتی که هنگام نقل و انتقال املاک باید رعایت شوند را می‌توان عبارت دانست از؛
 
1- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی شود آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته دارد.
 
2- تطبیق مشخصات: مشخصات و حدود اربعه ملک در عالم واقع با آنچه در سند آمده یکی باشد و مشخصات فروشنده در سند ذکر شده باشد.
 
3- کد رهگیری: هیچ ملکی نباید بدون اخذ کد رهگیری معامله شود، زیرا ممکن است قبلاً فروشنده با فرد دیگری معامله کرده باشد، در این صورت معامله اول صحیح و معاملات بعدی باطل است.
 
4- امکان انتقال: باید توجه شود ملک از جهت قانونی قابلیت انتقال را به نام خریدار داشته باشد، چون ممکن است به واسطه در رهن بانک بودن با توقیف و یا بازداشت به دستور دادگاه یا تخلفات ساختمانی امکان انتقال آن به زودی مهیا نباشد و دردسر ساز شود.
 
5- وکالتنامه: خرید و فروش وکالتی به واسطه مشکلات احتمالی توصیه نمی شود. اما اگر ملکی با وکالتنامه خریداری می شود، باید دقت شود وکالتنامه کاری نباشد زیرا وکیل حق فروش ندارد و ضمناً مدت وکالتنامه معتبر باشد.
 
6- شرط فسخ: هنگام تنظیم قرارداد، موارد احتمالی که ممکن است امکان انتقال نباشد را به صورت خیار فسخ شرط شود.

اعسار

اعسار

 اعسار : وضعیت و صفت فردی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن مالی به جز مستثنیان دین یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .

معسر : معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود ، به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست . و معسر از پرداخت محکوم به کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد .

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و شرایط آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

‌ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

‌ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد‌درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.

‌ماده 506 – درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد‚ بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌مي‌باشند به دادخواست ضميمه شود.
‌در شهادت‌نامه‚ مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمايند.

‌ماده 507 – مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار‚ پرونده را به‌نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
‌مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوري محسوب است.

‌ماده 508 – معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافيت استفاده كند.

‌ماده 509 – درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي‌نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.

‌ماده 510 – اگر معسر فوت شود‚ ورثه نمي‌توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند‚ لكن فوت مورث درهريك از دادرسيهاي‌نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود‚ مگرآنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌نمايند.

‌ماده 511 – هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد‚ هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

‌ماده 512 – از تاجر‚ دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌ماده 513 – پس ازاثبات اعسار‚ معسر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:

1 – معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌است.

2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.

‌ماده 514 – هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد‚ ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

آنچه در مورد وجه التزام در قرارداد‌ها باید بدانید

آنچه در مورد وجه التزام در قرارداد‌ها باید بدانید

وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.
آنچه در مورد وجه التزام در قرارداد‌ها باید بدانیدبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است که در این گزارش، آنچه در مورد این نوع معامله لازم است بدانید ذکر شده است.

*وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

*منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ – در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.

٢ – و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

*نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

همه‌چيز درباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی

همه‌چيز درباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی

هر نوع اقدام برای مخفی‌کردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، «پولشویی» ناميده مي‌‌شود که نوعي تجارت نقدینگی است.
 پولشويي زماني رخ مي‌دهد که درآمدهای کسب‌شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شده و شکل پول‌های معمول را به خود گيرد، از طريق پولشويی، مورد تطهیر واقع می‌شوند.

به عبارت ساده‌تر، قانونی‌کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی ناميده مي‌شود.

* روشهای پولشویی:

امور زیر در فرایند پولشویی از اهمیت بسزايي برخوردارند:

منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا به متاع با ارزش دیگری تبدیل شود، این پروسه مخفیانه طی شود، از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید چرا که افرادی که در جریان پولشویی بوده‌اند، می‌دانند که اگر آن را به دست‌آورند، تصاحب‌کننده اولی نمی‌تواند از آن شکایت کند.

شیوه‌های تطهیر پول پیچیده و متنوع است که این شیوه‌‌‌‌‌‌‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف انجام مي‌شود و نوع مقرارتی که کشوری که پول در آن تطهیر می‌شود بستگی دارد.

از معمول‌ترین و مهمترین شیوه‌های پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات تلفنی و فکس و …. پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند.

* انواع پولشویی:

پولشویی را به چهارگونه قابل شناسایی رده‌گذاری می‌کنند که از شیوه‌های دیگر تطهیر پول، سرمایه‌گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه‌گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازاهای طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است که یکی از شیوه‌های آن سرمایه‌گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز است.

قاچاقچیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌برند که در این روش حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس و …. پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند.

* انواع پولشویی:

چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است:

پولشویی درونی: شامل پول‌های کثیفي است که از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور ايجاد می‌شود.

پولشویی مهارشونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور مي‌شود.

پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست‌آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورهاست که در خارج نیز شسته می‌شود.

پولشویی واردشونده: شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می‌شود.

* مراحل پولشویی:

اولین مرحله در فرایند پولشویی سرمایه‌گذاری بوده و پولشویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت‌های غیر قانونی را ایجاد می‌کند که در اين روش پول‌ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده و یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند.

مرحله دوم، لایه‌بندی کردن است: در روند لایه‌بندی کردن اولین تلاش برای پنهان‌سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه‌ها از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده معاملات مالی است که مانع از رد‌یابی حسابرسی میشود و نوعی بی‌هویتی ایجاد می‌کند.

هدف لایه بندی، جدا نمودن پول‌های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدتا با ایجاد شبکه‌ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان‌‌سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه انجام مي‌شود.

مرحله سوم، ادغام کردن: مرحله‌ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و یا تمامی دارایی‌های دیگر در این سیستم یکسان می‌شود.

پولشویان پول پاک‌شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود می‌نمایند که از راه قانونی به دست آمده است که با انجام این مرحله، تشخيص قانونی یا غیر قانونی بودن ثروت بسیار مشکل است.

در کل می‌توان راه و روش اصلی پولشویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد:

انتقال درآمد و پول به خارج، تبدیل درآمد به پول خارجی، چند مسیری کردن عملیات بانکی، استفاده از بنگاه‌های خیریه، انتقال مالکیت، خرید و فروش سهام، مشارکت صنعتی، همکاری با ماموران خائن، خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری، پنهان‌کاری و جا‌سازی پول و درآمد، خرید طلا و جواهرات و سایر موارد مشابه.