قضاوت٩٦ منابع – صفحهٔ 2 – تست و جزوه در تلگرام weblaw@

آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت

در نامۀ بهمن کشاورز به رؤسای کانون های وکلا مطرح شد:

منتفی شدن طرح لایحه جامع وکالت در صحن مجلس شورای اسلامی

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، در نامۀ روز ۱۳ بهمن ماه خود خطاب به رؤسای همۀ کانون‌های عضو، آخرین وضعیت لایحۀ جامع وکالت را تشریح کرد.

متن کامل نامه بهمن کشاورز به شرح زیر است:

احتراماً پیرو جلسه ۹۵/۱۰/۲۳ شورای اجرایی که ضمن آن تصمیماتی در مورد فوق اتخاذ شد، در اجرای مصوبات شورای اجرایی نامه‌ای به شماره و تاریخ ۳۷۷۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به محضر ریاست محترم جمهوری نوشته شد که متن آن در شورای اجرایی بعدی قرائت خواهد شد.

متعاقباً پی‌گیری هایی نیز معمول شد. نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ جناب آقای صفایی‌فر، معاونت محترم تقنینی ریاست جمهوری، تلفنی اعلام فرمودند موضوع مطرح شدن لایحه در صحن مجلس محترم، به لحاظ انقضاء مواعد منتفی است.

جزییات بیشتر در شورای اجرایی بیان خواهد شد.

گفتنی‌ست که پیش‌تر در آبان ماه سال جاری، کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شده بود و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، این تصمیم کمیسیون حقوقی می‌بایست در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گرفت اما اقدامی در این راستا صورت نگرفت.

متعاقباً هیأت وزیران در جلسه روز ۱۵ دی ماه ۹۵ خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که بررسی «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» را در دستور کار خود قرار دهد.

دسته‌هاارشد حقوق, سردفتری, قضاوت, نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵, وکالتبرچسب‌ها- کانال, -سایت, (شهاب, ۹۵, 96, ٩۶ دانلود, ٩۶ وکالت٩۶, chatredanesh, Commentvekalat٩۶ ghezavat٩۶ منابع, dadafarin, dadafarin96, Delete, fazel, ghezavat, ghezavat96, law,testehoghooghi, testehoqooqi, vekalat, vekalat96, آدرس, آزمایشی, آزمون, آزمون آزمایشی وکالت 96, آزمون آزمایشی وکالت96, آزمونها, آزمون‌وکالت, اختبار, اختلاف, اداری, ارشد, از, ازمایشی, ازمون, ازمون ازمایشی وکالت 96, ازمون ازمایشی وکالت96, ازمونهای, استخدامی, اسنادرس96, امادگی برای وکالت۹۶ در تلگرام,امتحانی, انلود, اول, ایین, با, بخونیم, برای, برت, برتر, برگزاری, برنامه, به, بهترین, پذیرفته, پیامک, تاریخ, تجارت,تست, تلگرام, تلگرام وکالت در تلگرام کانال قضاوت ۹۶, تلگرام وکالت۹۶, تلگرام وکالت۹۶ کانال قضاوت ۹۶, تلگرام , جدید, جزا, جزوه, جهت, چتر, چتردانش, چتردانش١٣96, چتردانش۹۴, چتردانش۹۵, چتردانش۹۶, چگونه, حائری,حقوق, حقوقی, حل, دادآفرین, دادافرین, دادافری, دادافرین, دادافرین۹۴, دادافرین۹۵, دادافرین۹۶, دادرسی, دادستان,دادستان۹۴, دادستان۹۵, دادستان۹۵دانلود, دادستان۹۵وکالت96, دادستان۹۶, دادسیما, دادسیما96, دانش, دانش95,دانش۹۶, دانلود, دانلود آزمون آزمایشی وکالت ۹۶, دانلود آزمون آزمایشی وکالت96, دانلود ازمون ازمایشی وکالت 96,دانلود ازمون ازمایشی وکالت تلگرام ۹۶, دانلود ازمون ازمایشی وکالت96, دانلود منابع آزمون وکالت ۹۶, دانلود وکالت 96,دانلود وکالت96, دانلودچتردانش, دانلوددادافرین, دانلوددفترچه, در, دریافت, دفتر, دهید, دوراندیشان, دیوان, رتبه, رو,روزانه, روش, ریزی, زیر, سردفتری, سردفتری96, شدگان, شرایط, شماره, شورای, صدنکته, طرح, طلایی, عالی,عدالت, عمومی, فاضل, فاضل۹۵, فاضل۹۶, فقه, قانون, قبولی در آزمون وکالت۹۶, قضاوت, قضاوت1396,قضاوت۹۴, قضاوت۹۵, قضاوت96, قضاوت٩۶ آزمون, قضاوت٩۶ منابع, قضاوتvekalat٩۶ ghezavat٩۶,قضاوتپ, قضاییه, قوه, کالت96, کانال قضاوت ۹۶, کانال قضاوت96, کانال وکالت, کانال وکالت ۹۶, کانال وکالت تلگرام وکالت96, کانالهای, کمک, گروه وکالت96, لیست, لیست کانال حقوقی تلگرام وکالت ازمون ازمایشی وکالت 96,متون, مدنی, مصاحبه, مطالعه, منابع, منبع, مهرپویان, مهرپویان۹۴, مهرپویان۹۵, مهرپویان۹۶, مواد, ندا95, ندا۹۶,نظر, نکات, نوین, نوین۹۵, نوین۹۶, های, های, وکالت, وکالت١٣96, وکالت٩۶, وکالت, وکالت1395, وکالت۱۳۹۶,وکالت94, وکالت۹۵, وکالت۹۶, وکالت٩۶ وتست, وکالت٩۶ وکالت۹۵, وکالتوکالت, ویژه, آزمون دانلود آزمون آزمایشی وکالت

وکالت

نتایج مرحله دوم (تشریحی) آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ منتشر شد

جهت عضویت در

کانال داوطلبان آزمونهای حقوقی

در تلگرام اینجا کلیک نمایید.

نتایج مرحله دوم (تشریحی) آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ منتشر شد

نتایج مرحله دوم (تشریحی) آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۵ امروز، چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

برای مشاهدۀ نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء ۹۵ کلیک کنید

داوطلبان درصورت هرگونه سوال می توانند به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی http://www.qazahrm.ir مراجعه نمایند. جزئیات برگزاری مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع ‌رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است داوطلبانی که در آزمون‌های پیشین اعم از جذب عمومی و اختصاصی، شرکت نموده و پرونده ایشان در مراحل مختلف استخدامی (مصاحبه علمی، آزمون شخصیت، گزینش، کارآموزی قضایی) در جریان است، تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص پرونده جاری، به مصاحبه علمی دعوت نخواهند شد.

وکالت

توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت

جهت عضویت در

کانال داوطلبان آزمونهای حقوقی

در تلگرام اینجا کلیک نمایید.

توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت

در واکنش به مطلب «دایرۀ بسته دو شغل وکالت و پزشکی- ورود ممنوع !» در روزنامه همشهری؛

کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقادها دربارۀ محدودیت در ورود به حرفۀ وکالت پاسخ داد

بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!» در ۲۵ دی‌ماه، کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

شائبه نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که براساس آن کمیسیون سه‌نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعیین می‌کند، توسط تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صرف‌نظر از عدم موضوعیت آن باتوجه به قلمروی هر یک از ۲ قانون، مبتنی بر مغالطه و عدم درک صحیح از ماهیت پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری است زیرا:

۱. نسخ یا حتی شک بین نسخ و تخصیص قانون، زمانی قابل تصور است که نسبت موضوع یا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوی یا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده۱ قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظیم بازار و اشباع یا عدم اشباع آن نیست تا مشمول قانون موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.

۲. حضور اکثریت قضات و صرفا یک وکیل دادگستری و مداخله مؤثر یکی از ۳ قوه که وظیفه حاکمیتی دارد در تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های مورد نیاز صرفا مبتنی بر ملاحظات عرضه و تقاضا نیست. هدف اصلی تنظیم امور مربوط به نظام دادرسی و وکالت و سازمان قضایی به معنای عام است.

در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف، لذا تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران که در ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، خروج موضوعی از بحث وکالت دادگستری و پذیرش کارآموز وکالت دارد.

پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد. برای نمونه توجه به این نکته ضروری است که تشکیلات قضایی و کانون‌های وکلا برای تربیت، ‌آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفیت تعریف‌شده‌ای دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نباید مخل به امور جاری آنها باشد. همین امر در تنظیم نظام سلامت کشور نیز قابل تصور است. تعداد پروانه‌های مطب فقط مربوط به تنظیم بازار نیست، بلکه سازمان‌دهی نظام سلامت و بهداشت عمومی که مشتمل بر مؤلفه‌های فراوان است در گرو این نوع مقررات است.

۳. ماهیت صلاحیت در وکالت دادگستری از نوع کشف و گزارش واقع نیست. پروانه کارآموزی و وکالت خود، انشاء و ایجاد صلاحیت می‌کند. اینگونه نیست که هر فارغ‌التحصیل حقوق که در آزمون نصاب معینی را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. این صلاحیت طی فرایند تعریف‌شده‌ای که طی سالیان براساس قوانین و تجارب بشری شکل گرفته است با آموزش و کارآموزی و کارورزی و اختبار اعطا می‌گردد و آشکار است که ظرفیت قضایی یک کشور برای اعطای صلاحیت تعریف‌شده و معین است.

۴. ملاحظات مربوط به تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های کارآموزی علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح دیگری نیز استوار است. چنانچه در برخی صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادی مجوز فعالیت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهی به حذف اشخاص ضعیف و ناتوان در جلب مشتری و تنظیم امور می‌شود ولیکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمی‌آید.

اما چنانچه در اقدامی نسنجیده ده‌ها هزار نفر لیسانسیه بیکار حقوق را تبدیل به وکیل دارای پروانه نماییم و در نتیجه ده‌ها هزار وکیل بیکار تولید کنیم مسلم است، این نظام قضایی و ارائه خدمات عمومی قضایی است که دستخوش آفات ناشی از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالی و مناسبات غیرعادی و ناسالم، مراجع قضایی را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. نگاهی به تجربه برخی از کشورها در مورد تبلیغات ناسالم وکلای پرشمار ولی بیکار و تحریص و ترغیب مردم به طرح دعوی و خلق منازعات بی‌مورد، اهمیت نظم بخشیدن به نظام صلاحیت‌بخشی به وکلا را بیش از پیش روشن می‌سازد.

علیهذا از پیشنهاددهندگان بی‌نظمی در امر وکالت تقاضا می‌شود برای حل مشکل بیکاری، به نقشه علمی کشور و تنظیم نیاز واقعی به رشته‌های مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد لیسانس حقوق و کاردان یا مهندس مورد نیاز کشور است. مسلماً دادن پروانه وکالت به خیل بیکاران جز اینکه چندصباحی آنها را سرگرم کرده و مشکل را به تأخیر بیندازد و آنان را دچار سرخوردگی کند، فایده دیگری نخواهد داشت.